سجل ما حققه حزب الأغلبية في «كتيب أخضر»

خلال اجتماع الأمس لأعلي سياسات الوطني ولجانه المتخصصة وزع علي المشاركين قبل فتح النقاش في محاور البرنامج الجديد في صورته شبه النهائية، كتيب عنوانه: «تعهدنا بالتغيير والتطوير.. وأوفينا بالكثير» وصف بأنه سجل لما تحقق خلال الخمس سنوات الماضية، ويتضمن عدة محاور منها ركائز الرؤية الاستراتيجية للحزب الوطني وإرساء الدعائم السياسية للدولة المدنية الحديثة وإعادة صياغة دور الدولة لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية ودفع التشغيل وإعلاء البعد الاجتماعي وجودة الخدمات كركيزة للإصلاح واستراتيجية الأمن القومي من أجل حماية المصالح المصرية، وتضمن أيضًا الانطلاقة الجديدة للمستقبل.
وأشار السجل في مقدمته إلي أن الحزب تبني ولا يزال رؤية استراتيجية حاكمة لكيفية التعامل مع مختلف السياسات العامة وقضايا الإصلاح بجوانبها المختلفة، تعتمد علي غياب التكامل في القرارات التي تستهدف هذه السياسات موضع التنفيذ، وترتكز هذه الرؤية علي إعلاء مبدأ المواطنة وتعزيز استقلال القضاء وضمان مشاركة سياسية واسعة ترتكز علي دور قوي للأحزاب السياسية ومشاركة فعالة للمرأة، وتعميق الوسطية والاعتدال اللذين ميزا دائمًا فكر ومواقف المجتمع ودعم الحركة الابداعية وتعزيز البنية الثقافية، وسعي الحزب في الجانب الاقتصادي بوضع أسس تحقيق انطلاقة كبري تعتمد علي إعادة صياغة دور الدولة لتنطلق من كونها طرفًا منتجًا ومصدرًا للتشغيل، لكي تلعب دور المنظم بالنشاط الاقتصادي وتراقبه.
وفيما يتعلق بالملف الإصلاح الاقتصادي فلقد انعكست رؤية الحزب لتصارع الخطوات التي اتخذها لتنفيذ السياسات ذات الصلة والتي سبقت في كثير من جوانب الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لتوسيع قاعدة المشاركة وتعميق احترام حقوق الإنسان والحريات العامة.
وفي هذا الإطار كانت التعديلات الدستورية في 2007 تحولاً جوهريًا في مسيرة العمل السياسي، ومن أبرزها أن أصبح منصب رئيس الجمهورية يستند لأول مرة إلي شرعية انتخابية مباشرة من الشعب عبر انتخابات تنافسية بين أكثر من مرشح بالإضافة إلي إعادة صياغة العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية علي أسس أكثر تكافؤاً، وتعزيز استقلال القضاء وتدعيم سلطات مجلس القضاء الأعلي ودعم دور الأحزاب السياسية من خلال تيسير شروط مشاركتها في الانتخابات الرئاسية وضمان ترويجها لأفكارها مع الاهتمام الخاص بتنشيط الحركة الإبداعية الثقافية ورعاية المواهب المصرية وتعزيز البنية التحتية للثقافة وتفعيل المشاركة السياسية للمرأة واستكمال تطبيق اللامركزية.
وعن الملف الإصلاح الاقتصادي فركز الحزب علي توفير فرص العمل وزيادة الدخول كتحد استراتيجي مع إفساح المجال أمام القطاع الخاص رغم الانتقادات التي واجهها خلال تطبيقه لهذه الإصلاحات، ورغم مواجهته أزمات اقتصادية عالمية لم تنجح في تأخير المعدلات، وحققت مصر معدل نمو بلغ 7%، وكان للإصلاح المؤسسي أثرًا عميقًا في طبيعة التعاملات الاقتصادية للمجتمع، خاصة في الإصلاحات الجمركية والضريبية وتطوير البنية المحيطة للاستثمارات وتشجيعها وتيسير شروط إنشاء الشركات ودعم القطاعات الوطنية المؤهلة للمنافسة.
وعن ملف الاجتماعي فكان نصيبه كبيرًا في سجل الوطني حيث تركزت علي تكافؤ الفرص وعدالة التوزيع بين محافظات ومساندة الأسر الأولي بالرعاية وتمكينها لتخرج من دائرة الفقر، مع تبني الحزب لبرنامج متكامل لإدارة أصول الدولة أسهم في تمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية مع زيادة متوسطات الأجور الأساسية للعاملين بنسبة 115% ومضاعفة رواتب الأطباء والعاملين، وسن قانون جديد للمعاشات يتيح زيادة بنسبة تصل إلي 300% ل3مليون مواطن من أصحاب المعاشات المتدنية، وتنفيذ برنامج لاستهداف القري الفقيرة. وعن استراتيجية الأمن القومي، أفاد سجل الوطني أنها ارتكزت علي حتمية دور مصر إقليميًا ودوليًا والارتباط الوسيق بين البعد الخارجي وسياسات التنمية في الداخل، واحتواء التهديدات والمقاطر الإقليمية مع السعي لحل الصراعات بشكل جذري لتجنيب المنطقة استمرار حالة عدم الاستقرار التي أمنها ومستقبلها.
وأشار سجل الوطني إلي أن هذه الاصلاحات أحدثت تغييرًا حقيقيًا في مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأحوال المعيشية للمواطن وجودة الخدمات ووسع دائرة المشاركة في الحوار الوطني حول مستقبل مصر، وقال إن الحزب يتفاخر بما تحقق.