وقع مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين ورضا إدوارد رئيس مجلس إدارة جريدة «الدستور» أمس اتفاقاً نهائياً يضمن حقوق صحفيي «الدستور» في زيادة الأجر بحد أدني 100% وحد أقصي 150% مع الحفاظ علي السياسة التحريرية للجريدة معارضة ومستقلة عن جميع الأحزاب والتيارات السياسية ليعود الصحفيون المعتصمون للعمل بالجريدة مع ضمان تمثيلهم في مجلس الإدارة من خلال رئيس التحرير أو من يختارونه. وفيما قبل المعتصمون البالغ عددهم 63 صحفياً الاتفاق فإن 37 آخرين تقدموا بمذكرة للنقيب معترضين علي التسوية مطالبين بعودة إبراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذي الذي نص الاتفاق علي أن عودته مرهونة بتراضي الطرفين هاتفين ضد نقيب الصحفيين متهمينه بإهدار حقوقهم رغم هتافهم له خلال الأيام الماضية مشيدين بمواقفه.