رغم توقيع الاتفاق النهائي بين مكرم وإدوارد صحفيو "الدستور".. انقسموا إلي فريقين النقيب: لا أجد مبرراً لرفض بعض المحررين العودة للعمل

أعلن مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين انتهاء أزمة صحفيي جريدة الدستور رسمياً بعد توقيع الاتفاق النهائي بينه كممثل للنقابة وبين رضا ادوارد رئيس مجلس إدارة الجريدة بمقر النقابة وأصبح الاتفاق الذي وافق عليه مجلس النقابة بالاجماع سارياً.. وعاد 48 صحفياً الي عملهم بالجريدة وفضوا اعتصامهم الذي استمر 25 يوماً.. في حين تحفظ البعض علي الاتفاق ورفضوا العودة للعمل.
قال النقيب في تصريحات ل"المساء" إن الاتفاق يحقق الحد الأقصي لحقوق الصحفيين حيث نص علي رفع أجور الصحفيين بحد أدني 100% وحد أقصي 150% وتشكيل صندوق زمالة ووضع نظام تأمين صحي علي العاملين بالجريدة فضلاً عن عدم المساس بحقوق الصحفيين المهنية والنقابية وضم أحد الصحفيين الي مجلس إدارة الجريدة والحفاظ علي السياسة التحريرية للجريدة.
أشار الي أن هيئة مكتب النقابة ستعقد اجتماعاً اليوم لمناقشة المذكرة التي تقدم بها عدد من صحفيي الجريدة الرافضين للاتفاق. والنقابة لن تتخلي عن هؤلاء رغم عدم اقتناع مجلس النقابة بأسباب رفضهم وفي جميع الأحوال ستتضامن النقابة معهم قانونياً وستقوم بالتفاوض مع إدارة الجريدة للوصول الي تسوية تحفظ حقوقهم المادية.
أضاف أنه طلب من ادوارد عدم اتخاذ اجراءات فصل ضد الصحفيين الرافضين للاتفاق بعد أن هتفوا ضده أثناء وجوده في النقابة وذلك حرصاً علي مستقبلهم رغم تجاوزهم ضده. مشيراً الي أنه لا يجد مبررا لاعتراض الصحفيين علي الاتفاقية بعد توقيعها خاصة وأن مجلس النقابة سبق له عرضها عليهم وشاركوا في كافة المفاوضات وجلسات المجلس التي ناقشت الأزمة ثم وافقوا علي الاتفاقية الأخيرة قبل توقيعها بالأحرف الأولي أو التوقيع النهائي.
كانت النقابة قد شهدت أحداثاً مؤسفة عقب دخول رضا ادوارد غرفة اجتماعات مجلس النقابة لتوقيع الاتفاق حيث حاول عدد من صحفيي الدستور الضغط علي النقيب والمجلس لتأجيل التوقيع لحين الاتفاق علي صيغة تنفيذية للاتفاق وحسم موقف الصحفيين الذين قرروا عدم العودة للعمل في الجريدة إلا أن النقيب أصر علي التوقيع مع ادوارد الذي غادر مبني النقابة بعد خمس دقائق فقط بعد محاولات الصحفيين اقتحام غرفة المجلس لتقديم مذكرة تتضمن أسباب رفضهم للاتفاق وهتفوا ضد ادوارد مما تسبب في الغاء المؤتمر الصحفي الذي تم التنويه عنه وأيضاً عدم تنظيم حفل توقيع الاتفاق.
أكدت مذكرة الرافضين للاتفاق والتي وقع عليها 37 صحفياً أن هناك اعتراضا علي الطريقة التي تم بها اخراج الاتفاق في اللحظات الأخيرة.. وأن الاتفاق أغفل بعض النقاط الرئيسية التي تم الاتفاق عليها سابقاً.
قال محمد الجارحي أحد الصحفيين الرافضين للاتفاق إن الاتفاق حقق أقصي ما يمكن أن تحصل عليه النقابة لصالح الصحفيين إلا أن الخلاف يتركز علي عدم وجود صيغة تنفيذية تضمن تنفيذ الاتفاقية وعدم وجود ضمانات لحصول غير الراغبين في العودة للجريدة علي حقوقهم.