إنهاء أزمة الدستور

أعلن مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين في مؤتمر صحفي أمس تلا اجتماعًا طارئًا لمجلس النقابة إنهاء اعتصام صحفيي الدستور بالنقابة بإجماع قرار المجلس بعد توقيع النقابة اتفاقًا مع رضا إدوارد رئيس مجلس إدارة الجريدة بحضور صلاح عيسي رئيس تحرير جريدة القاهرة.
ويتضمن الاتفاق 11 بندًا منها الحفاظ علي السياسة التحريرية للجريدة وتأمين صحي شامل علي المحررين وإنشاء صندوق للزمالة وزيادة الأجور بحد أدني 100% وحد أقصي 150% وتعيين المحررين تحت التمرين ممن مضي علي عملهم عامان متصلان بالجريدة.
ونص الاتفاق علي طي صفحة الماضي ومنح الصحفيين مهلة أسبوعاً للعودة للعمل علي أن يشكل مجلس إدارة خلال ثلاثة أشهر وفقًا للقانون يمثل فيه التحرير علي أن يكون لمن يرفض العودة للعمل حق اللجوء للقضاء. ونص الاتفاق علي الابقاء علي باب التواصل مفتوح للتفاوض بشأن إبراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذي علي أن تكون العودة مشروطة برضاء الطرفين، وأن يحصل إبراهيم عيسي رئيس التحرير السابق علي ما يحكم به القضاء حال لجوئه إليه علي منح حق النقابة في التضامن معه.
ونفي رئيس تحرير القاهرة ما يشاع عن تلقيه عرضًا برئاسة تحرير الدستور مؤكدًا أن وساطته كانت بهدف خدمة الزملاء فقط وأن من أشاع ذلك أراد عرقلة التفاوض لافتًا إلي أن التفاوض مهني يحفظ حقوق الزملاء وكرامتهم وحق المالك كما يعطي من يرفض التوقيع الحق في اللجوء للقضاء مع تضامن النقابة معه.
وقال عبدالمحسن سلامة وكيل النقابة إن الغالبية العظمي من صحفيي الدستور رحبوا بالاتفاق لافتًا إلي أن النقابة علي كامل الاستعداد للتفاوض بشأن حصول رافضي العودة علي تعويض مالي دون اللجوء للقضاء مع التضامن معهم حال رغبتهم في التقاضي ليكون القضاء هو الفيصل.