«المندوبون» يبحثون الأحد احتواء الخلافات حول بروتوكول تطوير الجامعة.. والاجتماع الوزاري في مهب الريح

بعد سلسلة من المشاورات تخللها رفض بعض الدول العربية لدعوة قطر عقد اجتماع علي مستوي وزراء الخارجية، حسمت الجامعة العربية موعد انعقاد مجلسها علي مستوي المندوبين مقررة أن يكون الأحد المقبل برئاسة الأمين العام عمرو موسي لبحث ملف تطوير منظومة العمل العربي المشترك واحتواء الخلافات التي نشبت بين الدول العربية في قمة سرت الأخيرة حول هذا الملف.
وقال السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية ل«روزاليوسف» إنه في إطار حرص الجامعة علي أن يكون حضور المندوبين مكثفًا فقد تقرر عقد الاجتماع في 31 أكتوبر الجاري علي أن يبحث المندوبون تحديد موعد لاجتماع وزراء الخارجية.
وأضاف إن دعوة قطر لعقد اجتماع وزاري مازالت قائمة وسنعلن خلال اجتماع المندوبين عن موعد جديد يتناسب مع أجندة عمل وزراء الخارجية وردًا علي سؤال حول ما إذا كان بحث المندوبين لملف تطوير الجامعة العربية بعد مناقشته في قمة سرت يعني العودة بالملف إلي المربع صفر قال الدبلوماسي العربي إن اجتماع المندوبين سيكون تشاوريًا وتحضيريًا للاجتماع الوزاري وذلك في محاولة للتوصل لصيغة توافقية حول البنود الخلافية لبروتوكول تطوير الجامعة لكنه لن يأخذ قرارات، وتابع: إن كل ملفات تطوير المؤسسات الاقليمية تتطلب نقاشات طويلة وأخذ ورد مثلما حدث في الاتحاد الأوروبي لكن في النهاية لن يتم أي شيء إلا بالتوافق بين الدول العربية.
من جانبه أكد السفير أحمد قطان مندوب السعودية لدي الجامعة العربية أن المندوبين سيناقشون كل ما تم طرحه في قمة سرت للتوصل إلي اتفاق كامل مشيرا في تصريح ل«روزاليوسف» إلي أنه سيطرح في الاجتماع المرتقب ملاحظات بلاده الجوهرية علي بروتوكول تطوير الجامعة والتي يجب أن تؤخذ في الاعتبار.
بدوره أكد السفير جمال الغنيم مندوب الكويت لدي الجامعة العربية رفض بلاده لقرار قمة سرت بشأن تطوير منظومة العمل العربي المشترك وقال ل«روزاليوسف» إنه حتي لو عقد اجتماع لوزراء الخارجية فإن الاجتماع سيكون بمثابة نقاش عام وغير ملزم علي اعتبار أن القرارات الصادرة عن قمة لا يتم تعديلها أو إلغاؤها إلا من مجلس قمة علي نفس المستوي، واوضح أن الأمانة العامة للجامعة العربية لم تأخذ بالملاحظات الجوهرية التي أبداها القادة العرب والوفود العربية التي شاركت في قمة سرت ورغم ذلك صدرت القرارات في وقت ينص فيه ميثاق الجامعة خاصة المادة الحادية عشرة علي ضرورة توافق الآراء لاعتماد وصدور القرارات وفي حال عدم حدوث هذا التوافق يستلزم معالجته وفقًا للفقرة الثالثة من المادة السابعة من الميثاق التي تبين الإجراءات الواجب اتخاذها بعقد اجتماع استثنائي علي نفس المستوي أي مستوي القمة في هذه الحالة وليس علي مستوي المندوبين أو الوزراء.
وحول رفض الكويت إنشاء المصرف العربي المركزي رأي الغنيم أنه قبل الحديث عن إنشاء المصرف لابد أولاً من توحيد السياسات النقدية العربية وإصدار عملة عربية موحدة وإنشاء السوق العربية المشتركة ثم يأتي انشاء المصرف العربي في مرحلة لاحقة وأوضح الغنيم أنه كان من الأجدي أن تتم مناقشة تطوير البيت العربي أولاً واصلاحه لا أن يتم الحديث عن تغييره بمنظومة جديدة واستطرد: إن التغيير يجب أن يكون في الجوهر لا في المسميات ومن ثم فإن الكويت تطالب بتفعيل المؤسسات العربية القائمة واصلاحها وتقويتها لا هدمها وتغييرها بأخري.
وعن دعوة قطر لعقد اجتماع لوزراء الخارجية قال الغنيم إن الموعد النهائي لعقد هذا الاجتماع لم يتم تحديده بعد مشيرا إلي أن هناك دولا عربية تري أن يعقد الاجتماع أواخر هذا الشهر بينما تري دول أخري أن يكون الشهر المقبل، والكويت ارسلت مذكرة للجامعة العربية تطلب فيها أن يكون الاجتماع في بادئ الأمر علي مستوي المندوبين وبعدها يتحدد ما إذا كانت هناك اهمية أو حاجة لعقد اجتماع وزاري.