المعركة الجديدة لرئيس الموساد

كتب - يوسي مليمان
نشبت ازمة مؤخرا بين رئيس جهاز الموساد "مائير داجان" وبين المستشارة القانونية للجهاز وزاد الخلاف بينهما إلي أن وصل إلي المستشار القانوني للحكومة "يهودا فينشتاين". وكان هناك سؤال يطرح نفسه مبدئيا ذ إلي أي حد تستطيع المستشارة القانونية للموساد أن تتدخل في المسائل العملياتية الهامة؟.
فيما يتهم مائير داجان هو وعدد من أعضاء جهاز الموساد المستشارة القانونية أن مطالبتها بزيادة الرقابة القانونية تجعل الموساد يجري عليه "قابلية التقاضي" الأمر الذي قد يؤثر علي حد زعمهم علي جوهر نشاط الجهاز العملياتي. كماعرض الطرفان دعوتهما علي المستشار فينشتاين الذي ليس من الواضح هل عبر فنشتاين عن رأيه في القضية أم لا إلا أن المؤكد هو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" بعد إطلاعه علي القضية قام بتأييد موقف رئيس الموساد.
جاءت هذه القضية وفي طياتها حيرة رئيس الوزراء متي سينهي ولاية دجان الذي يتولي هذا العمل منذ ثماني سنين. يسلك داجان ويتحدث وكأنه سيتم تمديد فترة ولايته بعد ديسمبر لعدة اشهر علي الأقل وربما سنة في الوقت الذي يتنافس ثلاثة رؤساء أقسام في الجهاز علي هذا المنصب منهم "حاجي هداس" ممثل رئيس الوزراء في المفاوضات بشان إطلاق سراح جلعاد شاليط، ونائب داجان الذي تقاعد بعد أن أدرك أن هذا الأخير غير مستعد لضمان وراثته.
كذلك رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية "أمان" "عاموس يدلين" وربما يكون من المرشح ايضا أحد جنرالات الجيش الاسرائيلي الذين تقاعدوا أو علي وشك التقاعد.
المستشارة القانونية تم تعيينها للمنصب من الخارج إذ لم يكن للموساد حتي منتصف سنوات السبعينيات مستشار قانوني وقتها تم تعيين شخص اشار له الكاتب ب"م" بعد أن درس القانون خلال خدمته في العمل الإداري بمجال الحواسيب. كما كان مهتما بإحتياجات الجهاز كما قدم له الحماية ضد أي تدخل خارجي بشأن أي قضايا هامة ذات صبغة عملياتية أو قانونية. تناولت المستشارة القانونية مواضيع مدنية تحت ادارة النائبة العامة راحيل شيلانسكي إلي جانب قوانين العمل وعالجت في هذا النطاق عدة نزاعات عمل في الموساد ومطالب مالية كان قد تقدم بها العاملون. وأدت هذه الالفة إلي تعيينها لكون ذلك جزءا من شروط الخدمة وشاركت من آن لآخر في مباحثات رؤساء الأقسام والوحدات التابعة للجهاز.
في العقد الماضي حوكم في سويسرا، وقبرص ونيوزلندا اشخاص مختلفون للإشتباه في أنهم عملاء موساد. تم اتهامهم بالتجسس والتنصت وسرقة هويات وإنتهاك سيادة تلك البلدان.كما حوكم في الفترة الاخيرة ببولندا شخص يدعي أوري برودسكي وصف بأنه رجل الموساد وسلم بعدها إلي ألمانيا. وقالت شرطة دبي وقتها أن برودسكي له علاقة بعملية اغتيال رجل حماس محمود المبحوح. والآن نشرت وسائل الإعلام العربية أن رجل موساد له علاقة بقضية المبحوح قد تم إعتقاله في كندا وإذا كان هذا صحيحا فانه يمكن افتراض ان في مثل هذه الحالة قد تم إستخدام ايضا محام إسرائيلي لعقد صلة بمحام كندي.
وفي حادثة اخري في عام 1990 كان قد أوصي امنون جولدنبرج رئيس الموساد السابق شيتاي شافيت أن يحاول منع نشر كتاب خريج الموساد الساب "فكتور اوستروفسكي" عن طريق تقديم طلبات إلي محاكم في كندا والولايات المتحدة. إلا أنه فشل وحظي كتاب اوستروفسكي بشيوع دولي عظيم وبيع كثيرا ووهب لمؤلفه أرباحا بلغت مئات آلاف الدولارات. وأجري جولدنبرج ايضا التفاوض مع إبن النادل المغربي احمد بوشيكي، الذي اغتاله الموساد خطأ في النرويج في 1973 بعد نحو من ربع قرن وافقت المنظمة علي دفع تعويضات إلي الابن وعائلة القتيل من غير أن تعترف بالمسئولية عن القتل.
بداية الاسبوع أعلنت القناة الأولي الإسرائيلية أن مائير داجان أقام بإحباط طلب انشاء لجنة تحقيق خارجية. ليس الحديث كما نعلم عن فحص اللجنة الثانوية لشئون الاجهزة السرّية التابعة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، بل عن فحص آخر يبدو أنه لوزارة العدل أو جهات حكومية أخري. زعم داجان أنه لا حاجة إلي تحقيق كهذا لان الموساد يجري هو نفسه تحقيقات داخلية أساسية. قد تكون توجد صلة بين المبادرة التي أخفقت الي انشاء لجنة تحقيق خارجية والخلاف بين المستشارة القانونية وبين داجان.
أُنشئت في الماضي لجنة تحقيق خارجية، وكذلك لجنة تحقيق من قبل لجنة الخارجية والأمن، في حالتين حدث فيهما خلل عملياتي بالموساد بعد اعتقال جونثان بولارد في الولايات المتحدة بتهمة التجسس الإسرائيلي في عام 1985 وفي 1997 بعد محاولة اغتيال خالد مشعل الفاشلة. الأمر الذي نفاه الموساد وأعلنت وزارة العدل "المعلومات غير دقيقة"
صحيفة هآارتس
ترجمة - أميرة يونس