قضت محكمة جنايات الأقصر بمعاقبة محام بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بتزوير بطاقة شخصية ورفع دعاوي قضائية وإيصالات أمانة ضد 7 من أقاربه انتقامًا منهم بسبب خلاف علي الميراث. تعود أحداث القضية إلي شهر يناير 2009 عندما فوجئ جعفر محمد سليمان وعبدالستار علي إبراهيم وناصر عثمان وجاد الرب عبدالسميع وحراجية حامد وجمالات حساني وسعاد عبدالله بصدور أحكام قضائية في إيصالات أمانة لصالح شخص يدعي عادل فاروق من قوص. تقدم المتهمون في قضايا إيصالات الأمانة ببلاغ إلي النيابة العامة بأنهم لا يعرفون هذا الشخص وأن المحامي عبدالله أبوالحسن وكيل المدعي توجد خلافات ميراث بينهم وبينه. حققت نيابة الأقصر في الواقعة وتبين أن عادل فاروق شخص وهمي قام المحامي بتزوير بطاقة باسمه وعمل توكيلا له من الشهر العقاري وقام برفع قضايا إيصالات الأمانة ضد المتهمين والمجني عليهم في الوقت نفسه لإرغامهم علي التنازل عن منزل ميراث ومحل خلاف بينهم.