فتوي «الردة» تثير أزمة في الأزهر والأوقاف

أثارت فتوي مستشار وزير الأوقاف د. محمد شامة حول حق الردة في الاسلام ردود فعل واسعة النطاق واضطرت أمانة مجمع البحوث الاسلامية لنفي وجود حد للردة، وقال مصدر مسئول بالمجمع رداً علي تصريحات بعدم وجود حد للردة، إن آخر قرار للمجمع حول الردة وقف فقط علي قضية مدة استتابة المرتد إلا أن هناك اتفاقاً علي وجود عقاب للمرتد.
وقال المصدر ل «روز اليوسف» ان الأزهر أقر بأن الاستتابة للمرتد ليست محددة بمدة وأنه قد يستتاب مدي الحياة مادام لم يحاول بردته نشر الفساد في المجتمع، والبدء بالعدوان علي الاسلام، مشيرا الي ان اعضاء المجمع اتفق معظمهم علي أنه لا يجب في الاسلام قتل المرتد لمجرد تغيير دينه، وإنما القتل يكون إذا أفسد في المجتمع وحاول محاربة الدين.
من جهة أخري، أثارت فتوي شامة غضبا داخل وزارة الاوقاف التي أكد مصدر رفيع المستوي - رفض ذكر اسمه - أن الأمر معروض حاليا علي وزير الاوقاف محمود حمدي زقزوق، خاصة وأنه لا يعبر عن رأي الوزارة او الدعاة، واضاف ان الحديث عن هذه القضية في تلك الفترة الحساسة أمر يؤدي إلي ضرر، وينبغي أن نسد الأبواب أمام الفتن في المجتمع.
فيما أوضح د. محمد الشحات الجندي الأمين العام للمجلس الأعلي للشئون الاسلامية، وعضو مجمع البحوث الاسلامية ان الخروج عن الاسلام وحده لا يعني تطبيق الحد علي صلاحية، فمن ارتد سراً فلا حد عليه، أما من ارتد وقام بإعلان الردة والمجاهرة به فهذه قضية أخري تخرجه من الردة الشخصية إلي محاولة ردة المجتمع وهنا يطبق حد الردة علي هذا الشخص.