«العليا للانتخابات» تحدد 200 ألف سقفًا للدعاية

حددت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة حدًا للإنفاق المالي بالنسبة للمرشحين المزمع خوضهم منافسات مجلس الشعب المقبلة بواقع مائتي ألف جنيه بالنسبة للجولة الأولي بعد الانتخابات، ومائة ألف جنيه بالنسبة للجولة الثانية من الانتخابات والمعروفة باسم الإعادة.
وقال مصدر قضائي ل«روزاليوسف»: إن قرار اللجنة واجب التنفيذ من لحظة صدوره.. وأن هناك دورًا منوطًا للمحافظين والوحدات المحلية التابعة إضافة إلي النيابة العامة وجهات الشرطة وكذلك اللجان الإدارية المزمع تواجدها في كل محكمة ابتدائية برئاسة قاض ابتدائي في كل محكمة ابتدائية بضبط المخالفات الدعائية الخاصة بالمرشحين وعن العقوبة المقررة التي يمكن اتخاذها تجاه المرشحين المخالفين لحد الانفاق المالي.. خاصة أن هناك بعض المرشحين قاموا بانفاق ما يقرب من مليون جنيه حتي الآن وهو ما يتجاوز الحد الأقصي لما قررته اللجنة، أشار نفس المصدر إلي أن هناك متابعة دقيقة من جانب النيابة العامة، وكذلك الجهات الإدارية لتقدير القيمة التي أنفقها المرشح وإزالة ملصقاته الدعائية.. من خلال قرار تتخذه اللجنة عقب إبلاغها بذلك لاتخاذ قرارات تصل إلي حد شطب المخالف من قائمة المرشحين.