الخدمات الإدارية تنتهي من تعديلات مشروع قانون الوظيفة العامة

انتهت النقابة العامة للخدمات الإدارية من تصوراتها حول مشروع قانون الوظيفة العامة والذي سيناقشه البرلمان في الدورة المقبلة. وقدمت النقابة نسخة من مقترحاتها حول المشروع إلي اتحاد العمال.
ووزارة التنمية الإدارية تطالب فيه باضافة رئيس الاتحاد العام للعمال لعضوية لجنة شئون الخدمة المدنية بهدف تمثيل التنظيم العمالي ومشاركته في القرارات المتعلقة بمشاكل الموظفين والعاملين.
ودعا التقرير الذي حصلت «روزاليوسف» علي نسخة منه إلي اضافة اختصاص إعادة التعيين للجنة شئون العاملين وما سيتعلق بالنقل والترقية ومنح العلاوة الدورية والتشجيعية للعاملين شاغلي الدرجة الأولي وأن يكون شغل الوظائف عن طريق التعاقدات لمدة زمنية محددة للوظائف غير الواردة بالهيكل التنظيمي للوحدة.
وأشار التقرير إلي ضرورة حذف الحد الأقصي للعلاوات الخبرة العملية ومنح العامل عن كل سنة خبرة علاوة دون حد أقصي وأن يكون قياسي الكفاية مرتين في العام الأول والثانية في سبتمبر ويخطر العامل الذي مستوي أدائه أقل من المطلوب أسوة بالتقرير السنوي الذي يخطر به العامل بعد اعتماده من لجنة شئون العاملين مطالبًا بأن تتم اضافة الدرجات العلمية الحاصل عليها العامل أثناء خدمته كشرط للترقية قبل الرجوع إلي ترتيب الأقدمية وبشرط اتفاق الدرجة العلمية مع طبيعة محل الوظيفة التي يرقي إليها العامل.
سحر عثمان عضو النقابة العامة للخدمات الإدارية أعدت دراسة خاصة بمقترحات وتعديلات القانون وطالبت بأن يتم تحديد بداية ربط الدرجات في الجدول رقم «1» وإلغاء نهاية الربط لعلاج مشكلة وصول العامل إلي نهاية الربط وعدم منحه علاوات دورية أو تشجيعية وجعل العلاوة السنوية بنسبة 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب عليه التأمينات الاجتماعية للعامل أو مضاعفة قيمة العلاوة الدورية لتكون 12.5 جنيه للدرجة العالية و12 جنيها لمدير عام و10 جنيهات الأولي و10 جنيهات للثانية و8 جنيهات للثالثة و4 جنيهات للرابعة و3 جنيهات للخامسة والسادسة مشيرة إلي ضرورة تعديل قرار رئيس الوزراء في شأن استرداد العامل للنفقات التي يتحملها في سبيل أداء أعمال وظيفية لتتمشي مع الارتفاع في أسعار بدل السفر ومصاريف الاقامة علي أن يتم ضم العلاوات الخاصة لأعوام من 2005 وحتي 2009 إلي الأجر الأساسي للعامل عند تطبيق هذا القانون بذات حالتها وضم العلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 118 لسنة 1981 وضم منحة عيد العمال.
وأوضحت أن حوالي 80 ألف من أصحاب العقود منذ 3 سنوات لم يتم تثبيتهم حتي الآن رغم ادراجهم في الكتاب الدوري يأخذ حقوقهم حيث لا توجد اعتمادات لذلك.
وأوضحت أن الجهاز الإداري سيقلص تدريجيا ليصل إلي 2.5 مليون موظف بدلا من 6 ملايين في خلال 8 سنوات لافتة إلي أنه تمت زيادة البدل للموظفين بالخدمات الإدارية وإن كانت لا تتوازي مع زيادة الأسعار.