في مسألة جريدة الدستور

لا علاقة بحرية الرأي والتعبير بإقالة مجلس إدارة جريدة الدستور لرئيس تحريرها كما يتم الترويج الآن في محاولة لتحويل خلاف بين مالك جريدة ورئيس تحرير حول العلاقة بين حق التمويل والسياسة التحريرية إلي تهديد لحرية الصحافة والصحفيين في مصر.
فلا مجلس الإدارة الممول للجريدة «أهبل» ينفق الملايين ويفتح خزائنه لإنفاق الملايين دون انتظار لمكسب مالي أو علي الأقل تعويض ما تم صرفه وإلا لا باع من باع ولا اشتري من اشتري.. ولا ما اتفقت الدنيا كلها علي أن رأس المال لا يعرف ديناً أو سياسة أو جنساً أو جنسية.. وإنما المكسب والنفوذ.
ولا رئيس التحرير المقال "ساذج" لا يعرف الفرق بين البضاعة الرائجة والبضاعة التي بارت وهو يضع سياسته التحريرية وقد أصبحت البضاعة بائرة عندما أصرت علي الاستمرار - وحدها- في نشر مادة إثارة التناحر الطائفي بما هدد بشكل أو بآخر مصالح "التمويل" وتوجهاته وحساباته الخاصة.
ولا حرية التعبير غير المسبوقة قد تهددت بإقالة رئيس تحرير الدستور.. فالعشرات من الجرائد الأخري يومية وأسبوعية بين صحافة خاصة وحزبية معارضة تتبني سياسات تحريرية تتوازي مع سياسة الدستور التحريرية وربما تفوقها شراسة في النقد والمعارضة.. ولكل منها طابعها الخاص.
كما أن صحيفة "الدستور" نفسها لم تتوقف عن الصدور حتي يتم التصوير بأن هناك تعدياً علي حرية التعبير ووضع سقوف حمراء أو خضراء.. بل هي مستمرة يوميا بنفس صحفييها وكوادرها تحت مظلة حرية التعبير عن الرأي.
ومن المثير للدهشة أن يتم التسويق بأن الصحيفة ستنهار وستتغير مواقفها المعارضة بتغيير رئيس التحرير حتي قبل أن يتم الإعلان عن اسم رئيس التحرير الجديد.. ولا يعرف أحد حتي كتابة هذه السطور من هو رئيس التحرير القادم.
وينبغي أن يكون هناك حرصًا علي انتظام صدور الجريدة والعبء الذي يجب أن يتحمله مجلس الإدارة بغض النظر عن أية معوقات قد تواجهه
فلن تغير صحيفة الدستور سياستها التحريرية من مكان المعارضة إلي مكان آخر بإقالة رئيس تحريرها وإلا تأثرت مصالح "التمويل".. ولن يتحول صحفيوها وكوادرها عن آرائهم وقناعتهم.. أما مشكلة رئيس التحرير المقال فموضوع آخر يخصه شخصياً.
m.a.nour@hotmail.com