أقام عدد من المساهمين في مجموعة طلعت مصطفي دعويي بطلان أمام المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة فحص) علي الحكم الصادر من الإدارية العليا ببطلان عقد مدينتي المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية والمجموعة. وأوضحوا في دعوييهم أن الحكم خالف القانون لأنه صدر لصالح شخص ليس له صفة أو مصلحة في الدعوي بالإضافة إلي أن النيابة قد حفظت التحقيقات في الشق الجنائي بالقضية. ويذكر أن المحكمة الإدارية العليا التي أصدرت الحكم قد تغير تشكيلها مع بدء العام القضائي الجديد ويرأس الدائرة حالياً المستشار سعيد برغش نائب رئيس مجلس الدولة ولم تحدد جلسة بعد لنظر الدعويين. وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت حكمها استناداً علي مخالفة هيئة المجتمعات العمرانية لقانون المناقصات والمزايدات.