مجموعة طلعت مصطفى تطعن على حكم بطلان عقد مدينتي

طعنت شركة طلعت مصطفى صاحبة العقد المبرم مع هيئة المجتمعات العمرانية لتخصيص أراضى مشروع (مدينتي) اليوم الثلاثاء أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من القضاء الإداري والقاضي ببطلان هذا العقد.
وطلب الدكتور شوقي السيد محامي شركة طلعت مصطفى في الطعن إلغاء حكم القضاء الإداري لمخالفته بعض نصوص القانون وإخلاله بحقوق الدفاع أثناء تداول القضية أمام المحكمة.
وجاء في الطعن أن الحكم خالف صحيح القانون في 8 نقاط أساسية أهمها اعتباره قانون المزايدات والمناقصات هو الأصل دون النظر إلى أية قوانين أخرى تنظم مثل هذه التعاقدات، إضافة إلى التفاته عن العديد من التعديلات التشريعية والسلطات التي منحها القانون لهيئة المجتمعات العمرانية.
وأضاف الطعن أن الحكم أخل بحق الدفاع فيما عرض على المحكمة من مذكرات والرد عليها، ومخالفته نصوص قانون المرافعات وقانون مجلس الدولة من وجوب توافر شرطي الصفة والمصلحة في مقيم الدعوى، إذ تبين من الدعوى أن صاحبها ليس له صفة أو مصلحة في إقامتها.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما منتصف الأسبوع الماضي قضت فيه ببطلان عقد البيع المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى لتخصيص مساحة 8 آلاف فدان لإقامة مشروع (مدينتي)، واستندت المحكمة في حكمها إلى وجود مخالفات لقانون المزايدات والمناقصات شابت العقد وتستوجب بطلانه.