شركة طلعت مصطفى تقدم طعنا على حكم بطلان عقد "مدينتي"

طعنت شركة طلعت مصطفى صاحبة العقد المبرم مع هيئة المجتمعات العمرانية لتخصيص أراضى مشروع (مدينتى) اليوم الثلاثاء أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من القضاء الإدارى والقاضى ببطلان هذا العقد.
وطلب الدكتور شوقى السيد محامى شركة طلعت مصطفى فى الطعن إلغاء حكم القضاء الإدارى لمخالفته بعض نصوص القانون وإخلاله بحقوق الدفاع أثناء تداول القضية أمام المحكمة.
وجاء فى الطعن أن الحكم خالف صحيح القانون فى 8 نقاط أساسية أهمها اعتباره قانون المزايدات والمناقصات هو الأصل دون النظر إلى أية قوانين أخرى تنظم مثل هذه التعاقدات ، إضافة إلى التفاته عن العديد من التعديلات التشريعية والسلطات التى منحها القانون لهيئة المجتمعات العمرانية.
وأضاف الطعن أن الحكم أخل بحق الدفاع فيما عرض على المحكمة من مذكرات والرد عليها ، ومخالفته نصوص قانون المرافعات وقانون مجلس الدولة من وجوب توافر شرطى الصفة والمصلحة فى مقيم الدعوى ، إذ تبين من الدعوى أن صاحبها ليس له صفة أو مصلحة فى إقامتها.
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكما منتصف الأسبوع الماضى قضت فيه ببطلان عقد البيع المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى لتخصيص مساحة 8 آلاف فدان لإقامة مشروع (مدينتى) ، واستندت المحكمة فى حكمها إلى وجود مخالفات لقانون المزايدات والمناقصات شابت العقد وتستوجب بطلانه