أكد الدكتور حسين منصور رئيس جهاز سلامة الغذاء أن الجهاز يتجه حاليًا إلي استخدام أقصي العقوبات ضد المتاجرين بالسلع الغذائية الفاسدة التي قد تصل إلي السجن المؤبد وذلك بشكل يتناسب مع حجم الضرر الصحي الواقع علي المواطنين جراء تناول منتج فاسد يعلم صاحبه بخطورته وقال منصور في تصريح خاص ل«روزاليوسف» إن العقوبات في القوانين الأمريكية تصل إلي 300 سنة حبساً، مشيرًا إلي أن العقوبات المنصوص عليها في القانون المصري لسنة 1948 لا تتناسب تمامًا مع حجم ضرر السلع الغذائية الفاسدة وأضاف: إن تلك العقوبات لا تتعدي الحبس سنة واحدة وغرامة 5 جنيهات، ووصف رئيس جهاز سلامة الغذاء الإشعاع والميكروبات القاتلة في الغذاء بالإرهاب البيولوجي وقال منصور: إن الجهاز سيستعين بمستشارين من مجلس الدولة لسن تلك العقوبات في القانون الموحدة لسلامة الغذاء وذلك بعد أن تم الانتهاء من إعداده. وأضاف: إن القانون الجديد يوحد 2000 تشريع وقرار في قانون واحد وسوف يعرض علي منظمات الأعمال الشهر المقبل، وبين منصور أن الجهاز يعكف حاليًا علي إعداد اللائحة التنفيذية للقانون الموحد لسلامة الغذاء. وفي السياق ذاته كشف تقرير لقطاع التجارة الداخلية أن عدد القضايا التي تم تحريرها ضد تجار السلع الفاسدة بلغ 250 ألف قضية في عام 2009 .