كشف الدكتور حسين منصور رئيس جهاز سلامة الغذاء عن مجموعة من السياسات والاجراءات التي يجري اتخاذها للتصدي للاغذية مجهولة المصدر والضارة بالصحة العامة للمواطنين في مقدمتها تشديد الرقابة علي المصانع من خلال البدء في اعداد اللائحة التنفيذية للقانون الجديد لسلامة الغذاء والتي تضمن قواعد صارمة لمراقبة تداول الاغذية. واضاف ان الاجراءات تتضمن ايضا منع التضارب في الاختصاصات بين الوزارات المعنية بالرقابة علي الاغذية مشيرا الي ان هناك تضاربا واضحا في الاختصاصات بين وزارات الصحة والزراعة والصناعة في الرقابة علي الاغذية وذلك بسبب كثرة التشريعات المنظمة لهذا الملف. وقال ان كل جهة تتعامل بمعايير تختلف عن الاخري سواء فيما يخص التحاليل المعملية التي لاتوجد طريقة قياسية تحكمها مما يؤدي الي اختلاف النتائج باختلاف معمل كل وزارة وهو مايضع سلامة الغذاء في خطر. واكد منصور ان كثرة التشريعات الحالية الخاصة بسلامة الغذاء لم تحد من فساد الغذاء قائلا: المشكلة تكمن في وجود هذه التشريعات اصلا فهي قديمة لاتتناسب مع العصر, وتفتقد للتعريف الصحيح لغش الغذاء, فتحدده بأنه انتقاص لجزء منه, وبذلك يكون اللبن المنزوع الدسم غذاء مغشوشا, وتداوله يكون امرا مخالفا للقانون مشيرا الي ان الحل في تفعيل دور جهة رقابية واحدة تكون مسئولة عن سلامة الغذاء في كل مراحل انتاجه وتداوله مع تحديد المفاهيم المختلفة لسلامة وفساد الغذاء بما يتناسب مع الواقع الحالي ومتغيراته. واوضح منصور ان توحيد جهة الرقابة كان المستهدف من وراء فكرة انشاء جهاز سلامة الغذاء الذي ينتظر اقرار قانون انشائه وعمله الذي يتم الانتهاء منه بمجلس الشعب خلال الفترة المقبلة ليمارس مهامه علي ارض الواقع, مشيرا الي الاعداد حاليا للائحة التنفيذية لقانون سلامة الغذاء المنتظر اقراره والتي تتضمن تحديد الخطوات التنفيذية لتطبيق القانون بما يضمن سلامة الغذاء في مصر. من جانبه اكد الدكتور محمد مصطفي الجارحي رئيس هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ان الوزارة تراعي تماما معايير سلامة الغذاء خاصة فيما يتعلق باستيراد اللحوم من الخارج او متابعة الشحنات التي يتم الكشف عنها عن طريق الحجر البيطري بالموانئ. وقال الجارحي ان مايؤكد ذلك ان اي شحنة يثبت فيها وجود شيء يضر بصحة الانسان يتم رفضها تماما وان حملات التفتيش علي الاسواق مستمرة من قبل الهيئة ومديريات الطب البيطري بالمحافظات. وفي نفس السياق اكد الدكتور عبدالرحمن شاهين المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة ان الوزارة لديها جهاز متخصص لمراقبة الاسواق والتحقق من تطبيق معايير السلامة والجودة الغذائية في جميع السلع وان مندوبي الوزارة يقومون بأخذ عينات بصفة دورية من السلع المطروحة بالاسواق وتحليلها في المعامل للتأكد من سلامتها, ويتم تحرير مخالفات ضد من يتم ضبط سلع فاسدة لديه بالاضافة الي التخلص منها نهائيا.