الأسعار وتكلفة الإنتاج

عادة ما يدور الرأي في قرار شراء سلعة أو منتج بين المستهلكين لهذه السلعة، عن القيمة الحقيقية لتكلفة تلك السلعة، والقدر الموضوع علي التكلفة كمكسب للمصانع وتاجر الجملة ثم تاجر التجزئة، لذلك يفضل المستهلك المحدود الدخل أو المقتصد في مصروفاته، أن يبحث عن منطقة وسط، أي عن الشراء مباشرة من مراكز الإنتاج أو من وسطاء بين مراكز الإنتاج وتجار الجملة، لذلك ظهر في الأسواق التجارية ما يسمي (OUTLET) أي مراكز بيع للمنتجات تابعة للمراكز المنتجة للسلعة (المصانع)!!
وهذه المتاجر تلعب دوراً كبيراً في التنافسية في السوق، حيث يتم البيع بسعر أقل قليلاً فوق التكلفة الحقيقية وأقل كثيراً من السعر في المراكز التجارية لنفس المنتجات.
وعادة ما يصبح ذلك المتجر التابع للمصنع، هو منافس غير مقبول للتجار أصحاب المحلات التجارية (خاصة) إذا كانت تقع في منطقة المتجر التابع للمصنع، لذلك فالاتفاقات كثيراً ما تتم بين التجار (التجزئة والجملة) مع المنتج علي بعض الأصناف من المنتجات التي لا يجدر للمصنع أن يضعها ضمن معروضاته في متاجره الخاصة التي تتمتع بتخفيضات كبيرة في الأسعار من حيث اتباع فلسفة من (المصنع إلي المستهلك)!!
إلا أن كل ذلك يجعل أيضاً جمهور المستهلكين، خاصة من الطبقات المعنية بهذا المقال، يسعون لمعرفة كم من أرباح يتم اقتناصها من (محافظهم)، أثناء اتخاذ قرار شراء سلعة!! ولعل ما يثير ذلك في نفوسهم أن في حالات "الأوكازيونات" أو في حالات ضرب بعض التجار لأسعار السلع، خاصة المعمرة منها، نجد أن تخفيضات تصل لأكثر من خمسين بالمائة من السعر المعلن، ومن غير المعقول أن يصدق المستهلك أن المنتج أو التاجر سوف يبيع بالخسارة، ولكن تلك التخفيضات التي تصل إلي 50% من السعر، هي بالقطع من هامش ربح كبير جدا، يضعه التاجر عنوة علي المنتج للبيع!!
ولعل النظريات الاقتصادية ما ذهبت إلي أن قلة العرض يزيد من سعر السلعة، سواء كان المعروض منتجاً صناعياً أو يدوياً أو قطعة أرض للبيع، فهي كلما كانت متميزه بالموقع، وقليلاً منها معروض للبيع لا شك بأن السعر يتضاعف، لذلك يسعي جمهور المستهلكين إلي تنظيم جمعيات للحفاظ علي حقوقهم وليس فقط ضد عيوب صناعة أو غش تجاري، ولكن أيضاً لاتخاذ قرار الشراء او تأجيله لحين عودة السعر لحالته الطبيعية، متي سيكون لدينا مثل هذه التجمعات الفاهمة لدورها في المجتمع الاستهلاكي المصري؟!