في مفارقة غريبة لم تلتفت وزارة التعليم العالي إلي درجات الرأفة التي يجري العمل بها في الجامعات منذ سبعينيات القرن الماضي، رغم عدم وجود سند لها في قانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 72 ولائحته التنفيذية وقد اكتشف هذه المفارقة د.عبدالحي عبيد، رئيس جامعة حلوان السابق وحاول إلغاءها إلا أن «الدستورية العليا» حكمت لصالح طلاب رفعوا دعاوي ضد قرار الإلغاء مما أضفي شرعية قضائية علي درجات الرأفة، رغم عدم وجود سند قانوني. رسميا وطبقا لتأكيدات وزير التعليم العالي د.هاني هلال فإن العام الجامعي الجاري 20102011 سيكون الاخير في تطبيق درجات الرأفة، باستثناء جامعة بنها التي طبقت الإلغاء منذ العام الماضي. قرار هلال صدر بعد مناقشات استمرت عاماً ونصف العام في المجلس الأعلي للجامعات وقضي باستبدالها بلجنة الممتحنين التي سيكون عليها رفع درجات جميع الطلاب عند الضرورة بنفس النسبة لتحقيق المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب. وفي تصريحات خاصة قال الوزير د.هاني هلال إن درجات الرأفة لا تطبق في أي جامعة في العالم، لأنها تهدد مبدأ تكافؤ الفرص بمنح درجات للراسبين لانجاحهم ورفعهم لتقدير مقبول ووصف درجات الرأفة بالباب الخلفي لانجاح المحظوظين. وفي سياق متصل أكدت السفيرة الأمريكية علي التزام الإدارة الأمريكية باستمرار دعم الأنشطة العلمية والبحثية والتكنولوجية بين البلدين كما سيجري التباحث حول عقد مؤتمر إقليمي في مصر حول ثقافة الابتكار.