«تجارة قارية حرة» من «كيب تاون» إلي «القاهرة»

أكد خبراء الاقتصاد الأفارقة أن خطة إقامة منطقة تجارة حرة قارية تمتد من جنوب أفريقيا إلي مصر، تعتبر أكثر واقعية رغم طموحها من السعي لتفعيل اتفاقيات الاتحادات الجمركية شبه الإقليمية التي أثبتت عدم فاعليتها.
فقد جرت مناقشة الخطة المسماة «اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية الأطراف» التي تبناها القادة الأفارقة في كمبالا، أوغندا في عام 2008 وتحمس لها الاتحاد الأوروبي وتقرر إطلاقها في يونيو عام 2011 أثناء الاجتماع السنوي الأخير لمركز القانون التجاري للجنوب الأفريقي المتخصص في بناء قدرات الحكومات والهيئات الأفريقية.
والأطراف الثلاثة المعنية في هذه الخطة القارية هي مجموعة التنمية للجنوب الأفريقي «سادك» والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا «كوميسا» ومجموعة شرق أفريقيا «اياك» وتضم الثلاث كتل شبه الإقليمية في مجموعها 26 دولة، تأوي 578 مليون مستهلك ويبلغ إنتاجها المحلي الإجمالي 835 مليار دولار.
كما أن هذه الكتلة الثلاثية القارية مجتمعة تقف في مجال المنافسة علي قدم المساواة مع كل من الصين والهند من حيث حجم السوق وتحتل المرتبة 15 علي قائمة صندوق النقد الدولي لاقتصادات العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي الإسمي.
قال شون وولفري الباحث بمركز القانون التجاري للجنوب الأفريقي تعليقا علي اجتماع المركز إن مثل هذا التكتل الثلاثي «سيكون كبيرا جدا، والحجم مهم من الناحية الاقتصادية».
وأضاف: إن «الاقتصادات الكبري تسهل التنويع وتعزيز التنمية الصناعية وتوفر عددًا كبيرًا من الشركاء التجاريين لعمليات التجارة بين دول القارة».
علقت ترودي هارتزنبرغ مديرة المركز علي البروتوكول التجاري الحالي لمجموعة التنمية للجنوب الأفريقي «سادك» أن «هناك قضايا مهمة جدا في وجه تنفيذ هذا البروتوكول والبروتوكولات الأخري كما أنها تفتقر لآليات لرصد العمليات ولا تفرض عقوبات علي الدول التي لا تمتثل لها.
وشرحت في حديثها مع وكالة انتر بريس سيرفس أن قرار مؤتمر قمة رؤساء دول «سادك» في أغسطس الأخير بوضع موعد إطلاق الاتحاد الجمركي المقرر هذا العام «علي نار هادئة» كان بمثابة خطوة إيجابية ذلك أن «إنشاء اتحاد جمركي في هذه المرحلة سيكون سابقا لأوانه».
وأفادت أن هناك الكثير مما يتعين فعله بشأن الحواجز غير الجمركية ومسودة بروتوكول تحرير الخدمات «وهذا كله يمكن تحقيقه عبر اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجموعة».
وأشارت هارتزنبرغ إلي ظاهرة تنامي المعارضة للتكامل التجاري للمجموعة، وخاصة من حكومة بريتوريا، ما أعطي دفعة جديدة لخطة إقامة منطقة التجارة الحرة الثلاثية الأطراف كبديل أكثر واقعية وقابلية للتحقيق في أفريقيا.
ويذكر أن تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية المقرر عقده في يونيو 2011 قد يستغرق وقتا أطول، ذلك لأن الدول الأفريقية لا تزال في غمرة التفاوض علي اتفاقيات الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي.