تستحوذ شركات الطيران الاقتصادية «منخفض التكاليف» علي نسبة 5% من إجمالي سوق السفر في منطقة الشرق الأوسط التي زادت سعتها لتصل إلي 70 مليون مقعد «خلال الآونة الأخيرة» توفرها نحو 209 شركات طيران منخفضة التكاليف علي مستوي العالم طبقاً للإحصائيات العالمية. تسير تلك الشركات رحلات جوية قصيرة ومتوسطة وغالباً تشغلها من مطارات ثانوية، كما تقوم بنقل مسافريها مباشرة من وجهة إلي أخري بكثافة تشغيل ومعدلات حمولة عالية ويتكون أسطولها من طائرات صغيرة ومتوسطة السعة التي يغلب عليها سمة الطراز الموحد لخفض تكاليف الصيانة. تعتمد شركات الطيران الاقتصادية علي توظيف حجم عمالة كافية لحجم العمل من العناصر الشابة برواتب أقل من الشركات العالمية، كما تستخدم العنصر الواحد منهم للعمل في أكثر من موقع. تعرض الشركات منخفضة التكاليف خدماتها وأسعار وتصدر تذاكرها عبر موقعها بشبكة الإنترنت دون الاعتماد علي إنشاء مكاتب خاصة بها مثل مختلف شركات الطيران الكبري، وكذلك لا تقوم هذه الشركات في الأغلب بتقديم أية خدمات سوي النقل وفي حالة تقديمها لخدمات إضافية للراكب تحصل علي مقابل مالي لها بخلاف سعر تذكرة السفر. وظهرت في المنطقة العربية خلال السنوات العشر الأخيرة نحو 10 شركات للطيران الاقتصادي معظمها في منطقة الخليج العربي لكن زيادة أعداد شركات الطيران قد يؤدي إلي مضاربة سلبية باقتصاديات التشغيل عبر اتباع بعض تلك الشركات لسياسة حرق أسعار السفر لاحتلال سوق بعينه بعد خروج الشركات الأخري نتيجة لخسائرها. ومن أهم شركات الطيران العربية منخفضة التكاليف «العربية للطيران» وهي شركات طيران وطنية لإمارة الشارقة تأسست في فبراير 2003، بالإضافة إلي شركة طيران الجزيرة الكويتية التي تتخذ مطار الكويت الدولي مركزاً لعملياتها. أما شركة طيران سما التي تعد ثاني شركة طيران اقتصادي في السعودية بعد شركة طيران ناس «سما» قد تأسست في مايو 2007 واتخذت من مطار الملك فهد الدولي مركزاً لعملياتها قامت بوقف جميع رحلاتها مؤخرا، كما تضاربت الأقوال حول نوع ذلك التوقف إذا كان دائماً أو بشكل مؤقت. وتؤكد الشواهد أن ذلك التوقف جاء نتيجة خسائرها المتراكمة منذ تأسيسها وحتي إعلانها لايقاف رحلاتها بشكل مفاجئ وعلمت «روزاليوسف» أن سلطة الطيران المصري قامت بمخاطبة مثيلتها السعودية للرد رسمياً حول موقف شركة سما من التشغيل علي مطارات جمهورية مصر العربية بهدف التعامل مع موقفها الحالي.