أكدت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة أن هناك 25 ألف عامل أجنبي فقط يعملون في مصر وحاصلون علي ترخيص من الوزارة مشيرة إلي أن القانون يشترط أن تكون نسبتهم في المنشأة 10% فقط والمخالفون يتم ترحيلهم فورًا وشددت الوزيرة علي المديريات بضرورة التفتيش علي المنشآت للتأكد من التزامها بقانون العمل وتحرير محاضر فورية للمخالفين لافتة أنها رفضت طلبات لمستثمرين مصريين باستقدام عمالة أجنبية خاصة في قطاع الغزل والنسيج موضحة أنه يتم الاستقدام في حالة ندرة التخصص ويشترط أن يقوم الأجنبي بتدريب عمال مصريين علي التخصص النادر لنقل الخبرات. في سياق متصل أكد عادل العزبي نائب شعبة المستثمرين باتحاد الغرف التجارية في تصريحات ل«روزاليوسف» أمس أن هناك استثناءات للعمالة الأجنبية في مصر هي لمن يقدمون برنامج تدريب للعمالة المصرية، والأجنبي من مواليد مصر والمقيم بها بصفة مستمرة متصلة لمدة 15 عامًا، والأجنبي المتزوج من مصرية ومر علي زواجهما 5 سنوات أو أنجب منها أطفالاً والأجنبية المتزوجة من مصري بشرط استمرار العلاقة الزوجية واللاجئ السياسي والفلسطيني الذي يحمل وثيقة سفر مصرية أو صادرة من السلطة الوطنية الفلسطينية بشرط الاقامة المستمرة والمتصلة بالبلاد لمدة 5 سنوات علي الأقل. وأشار إلي أن العمالة المصرية الموجودة في قطاع الغزل والنسيج تمثل 70% أميين و10% مؤهلات فوق المتوسطة «ملاحظون» و«مشرفون» و2.6 مؤهلات عليا 0.35% أعلي من البكالوريوس والليسانس لافتًا إلي أن العمالة الأجنبية التي تم استقدامها من الخارج في الفترة الماضية لم تتجاوز 2.6% من اجمالي العمالة بالمصانع. و كشف تقرير لوزارة القوي العاملة والهجرة أن مكاتب الهجرة الستة المنتشرة في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والمنوفية والدقهلية والفيوم تلقت خلال الفترة الأخيرة طلبات من أكثر من 250 ألف شاب يرغب في الهجرة إلي أوروبا خاصة إيطاليا وفرنسا واليونان مشيرًا إلي أن المكاتب تقوم بتوجيه ودعم راغبي السفر، كما أن هناك مجموعة عمل بكل مكتب تضم ممثلين من مختلف المؤسسات التي تعمل في مجال الهجرة بما في ذلك الحكومية والقانونية والجهات المعنية بالتدريب المهني. وأضاف التقرير أن المكاتب تم انشاؤها في إطار مشروع التعاون المبرم اتفاقية بشأنه مع كل من الإدارة العامة للتشغيل اليونانية والاتحاد الأوروبي والصندوق الاجتماعي للتنمية والذي يهدف إلي تكثيف الجهود لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتوعية الشباب بمخاطرها والطرق القانونية الواجب اتباعها. وأشار التقرير إلي أنه تم إجراء مسوح ميدانية مختلفة في قري أحياء ومدن المحافظات الست للتعرف علي تدفقات الهجرة الشرعية وغير الشرعية بالاضافة إلي إنشاء آلية متكاملة لتقديم معلومات وبيانات دقيقة عن الإطار القانوني والاجتماعي للتشغيل بدول الاتحاد الأوروبي بما يضمن اطلاع الشباب الراغب في الهجرة علي جميع القواعد المنظمة لأسواق العمل هناك واحتياجاتها الحقيقية في مختلف المهن والتخصصات.
