بعد أكثر من أسبوعين علي واقعة سرقة لوحة "زهرة الخشخاش" خرج عدد من الفنانين التشكيليين من حالة الصمت التي عاشوها، ومن خلال التكنولوجيا متمثلة في صفحات "الفيس بوك"، تباينت آراء الفنانين التشكيليين، الذين عبروا عن آرائهم حول حادثة السرقة، وحول تحديد المسئول الأول عنها من وجهة نظرهم، فمنهم من حمل الوزير فاروق حسني مسئولية ما حدث باعتباره المسئول الأول عن الثقافة وما آلت إليه، والبعض الآخر دعا لتبرئة شعلان من الاتهامات التي طالته بالإهمال، الذي تسبب في سرقة اللوحة، وآخرون أكدوا إهمال شعلان، وتسببه في تلك الأحداث، باعتباره المسئول. علي أن ملامح تلك الحملة الإلكترونية علي "الفيس بوك" بدأت بتغيير بعض الفنانين التشكيليين لصورهم الشخصية في صفحاتهم، وتبديلها بصورة محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية، المتهم في قضية السرقة، أو صورة للوحة "زهرة الخشخاش"، وقد كتبوا عليها "محسن شعلان لن يكون كبش فداء". تلا ذلك إصدار عدد من الفنانين التشكيلين ثلاث صفحات خاصة علي الفيس بوك للتضامن مع محسن شعلان، الصفحة الأولي تحت عنوان: "معك بقلوبنا يا شعلان" جاء فيها: لماذا لا يكون محسن شعلان وسط ذويه الآن مثله مثل غيره، ويقوم بأداء دوره للتحقيق، ولا يصبح هو الوحيد الموجه له الاتهام؟ هل الجميع أبرياء من الإهمال والتقصير؟". أما الصفحة الثانية فحملت عنوان: "نطالب بإقالة وزير الثقافة ومحاكمته، محسن شعلان ليس متهما وحده"، بينما أطلق الفنان التشكيلي السكندري عصمت دواستاشي وهو أحد رواد الحركة الفنية المعاصرة، صفحة ثالثة، أسسها بنفسه، نشر بها بيانًا، أرفق معه صورة للوزير فاروق حسني وشعلان، وبينهما صورة الفنان عصمت دواستاشي يرتدي رداء أسود، وبينهما الميزان رمزًا للعدل، وقد جاء نص بيانه كالتالي: "ماذا فعلت نقابة الفنانين التشكيلين في قضية محسن شعلان الخاصة بسرقة لوحة زهور الخشخاش من متحف محمود خليل وحرمه؟ وقد وجهت النيابة إليه تهمة الإهمال في المال العام، وسيقدم للمحاكمة خلال أيام، كان علي مجلس نقابة التشكيلين تكليف محامي للوقوف مع الفنان محسن شعلان فور القبض عليه، ولكنها لم تفعل أي شيء حتي الآن، وعلينا نحن الفنانين التشكيليين التضامن مع الفنان محسن شعلان للخروج من محنته هذه، والسؤال المهم: هل وزير الثقافة لم يعلم فعلا كما يصرح في وسائل الإعلام بأن كاميرات المراقبة لا تعمل؟ الحقيقة أنه يعلم جيدا بحالة المتاحف المتدهورة، والدليل علي ذلك موافقته علي إصلاح وتطوير متحف محمود خليل، وأنه خصص مبلغ 20 مليون جنيه من صندوق التنمية الثقافية لذلك، وكان يجب أن يأمر بغلق المتحف باعتباره الوحيد الذي له هذه الصلاحية، ولكنه لم يفعل وبالتالي يتحمل هو المسئولية فيما حدث. والسؤال الثاني هل تم حبس رئيس المركز القومي عندما سرقت نفس اللوحة في المرة الأولي؟ لا لم يحدث ذلك .. والمهم الآن وقوف فناني مصر مع زميل لهم في محنته .. والتضامن معه".