تعديل اللائحة يفجر أول صدام بين البدوي و«تنفيذي» الوفد

في أول صدام بين د.السيد البدوي رئيس حزب الوفد وقيادات بالمكتب التنفيذي للحزب رفضت قيادات أمس اقتراحاته بتعديل اللائحة الداخلية والمقرر عرضها علي الجمعية العمومية المقرر عقدها 17 سبتمبر المقبل، كما انفردت «روزاليوسف» بنشره أمس الأول وأمام رفض محمد سرحان وياسين تاج الدين نائبي رئيس الحزب وسامح مكرم عبيد السكرتير المساعد قال البدوي إنه لن يتنازل عن هذا الحق لأنه يشكل حقًا أصيلاً لرئيس الحزب وفقًا للائحة الداخلية له وأن مطالبة ووعوده الانتخابية الرامية لتحويل الوفد لمؤسسة سياسية ووافق د. علي السلمي علي اقتراح د.البدوي معتبرًا الاستقرار الذي يطالب به البعض نوعًا من الجمود فيما يتطلب الحزب تجديد الدماء داخل هيئاته ليشعر به الشارع السياسي.
وكان البدوي قد طالب بتعديل المادة 22 لتكون مدة الهيئة العليا 4 سنوات بدلاً من 5 التي عدلها محمود أباظة رئيس الوفد السابق قبل خسارته في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وإضافة نص انتقالي بإنهاء ولاية الهيئة العليا القائمة في يناير 2011 وتشكيل هيئة عليا جديدة بالانتخاب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان نتائج انتخابات مجلس الشعب.
وتضمنت التعديلات أيضًا تعديل المادة «11» بحيث تدعي الهيئة الوفدية كل سنة بدلاً من 4 سنوات لتقييم أداء رئيس الحزب السياسي والمالي علي أن يعمل بالنص من 2011 فضلاً عن تقنين وضع المؤسسات التي استحدثها رئيس الوفد كالاتحادات والمجلس التنفيذي بالإضافة لاستبدال هيئة المكتب بالمكتب التنفيذي.
ولم يوافق الاجتماع أيضًا علي انتخاب هيئة المكتب كل عام وقال محمد سرحان إن التعديلات تستهدف تصفية حسابات مع أنصار أباظة والتوقيت غير مناسب لهذا وأضاف: «البدوي نقض كل عهوده بعدم تصفية الحسابات.
ووصف انتخابات الهيئة الوفدية كل عام بالسيف الذي يريد رئيس الوفد تسليطه علي هيئة المكتب واستطرد: «لن نسمح بعودة ديكتاتورية نعمان جمعة».
وعلمت «روزاليوسف»أن الهيئة الوفدية يوم 17 المقبل ستصوت علي عودة النائب محمد عبدالعليم داود للوفد بناء علي طلب بعض لجان المحافظات ولجنة سيدات الوفد واتحاد الشباب وأشارت مصادر إلي أن عناصر بالهيئة الوفدية طالبت بإدراجه بجدول الأعمال ومن المقرر أن يعقد الحزب له مؤتمرًا انتخابيا.
وقال النائب محمد شردي المتحدث الإعلامي باسم الوفد إن التعديلات تعيد للهيئة الوفدية حقها في محاسبة رئيسها، بما يعيد للجمعية العمومية حقها وتقييم أدائه بشكل سنوي رافضًا وصف ذلك بالديكتاتورية لأن هذا حق لرئيس الوفد وفقًا للائحة وستسعي لتنفيذ اللائحة من الشوائب.