وافق المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا- علي حفظ التحقيقات مع رجل الأعمال حسام أبوالفتوح بعد سداده 500 مليون جنيه لبنك مصر الذي أرسل خطابًا للنيابة يفيد بسداد رجل الأعمال قيمة الدين. كان البنك قد تقدم ببلاغ لنيابة الأموال العامة العليا أفاد فيه بوجود مديونية علي أبوالفتوح تبلغ 800 مليون جنيه.