امر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بمنع رجل الاعمال حسام ابوالفتوح من السفر وإدراج اسمه علي قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول بناء علي مذكرة نيابة الاموال العامة العليا بعد تقدم بنك مصر ببلاغ ضد ابوالفتوح بشأن مديونيته التي بلغت 008 مليون جنيه.. كان أبوالفتوح قد قدم قطعة ارض في تسويته مقابل المبلغ واتضح ان اجراءاتها غير سليمة.. يباشر التحقيقات عماد عبدالله رئيس النيابة تحت اشراف المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الاموال العامة العليا.. تضمن بلاغ البنك ان المسئولين عن التسوية اخطأوا في قبولهم التسوية التي تمت عام 5002 .