«فيس بوك» و«جوجل» يكشفان عن خطة لتمويل المجتمع المدني المصري قبل الانتخابات بشهرين

كان من الضروري الوقوف كثيرا أمام زحام الأنباء التي ننفرد بها حول تخطيط الفيس بوك وجوجل لتمويل المجتمع المدني المصري قبل أقل من شهرين علي الانتخابات البرلمانية المصرية الفاصلة، خاصة أن النشطاء يصفونها بأنها من أهم أدوات رصد انتهاكات حقوق الإنسان.. و كشف الناشط الحقوقي هاني إبراهيم مدير مركز موارد التنمية ل «روزاليوسف» عن تفاصيل تجربته التي خاضها في هذا السياق للتعرف علي طبيعة عمل أكبر مؤسسات ما يسمي بالإعلام الجديد أو ال «new media» ممثلة في موقع «جوجل» والفيس بوك، مشيرًا إلي أن هذه المؤسسات ستبدأ مرحلة جديدة تستهدف العمل علي تمويل منظمات المجتمع المدني في جميع دول العالم بما فيها مصر. جامعة ستانفورد
من خلال برنامج الزمالة التابع لجامعة ستنافورد بأمريكا الذي يقام تحت عنوان «الديمقراطية والتنمية وسيادة القانون» الذي حصل عليه إبراهيم من بين 500 شخص تقدموا علي مستوي العالم في حين أنه تمت الموافقة علي منح الزمالة ل 20 شخصًا فقط، حيث استطاع التعرف عن قرب علي الهيكل التنظيمي لجوجل وفيس بوك إذ وصفهما بأنهما عبارة عن دول قائمة بذاتها داخل أمريكا قائلا: إن مبني جوجل ضخم جدًا ويضم ما يقرب من 14 ألف موظف، في حين أن فيس بوك هو بمثابة حجرة من حجرات جوجل ويضم ألفًا وثلاثمائة موظف فقط، مشيرًا إلي أقسام العمل داخلها والمتمثلة في قسم الدبلوماسية العامة والتوسع السياسي ودعم الانتخابات وحقوق الإنسان والديمقراطية.
جوجل إيرث
ولفت إبراهيم إلي أن موقع جوجل إيرث «googel earth» لديه برنامج كامل عن أزمة إقليم دارفور الذي تم استخدامه من قبل هيئات الأمم المتحدة في رصد انتهاكات حقوق الإنسان، هذا بالإضافة إلي حرصه علي رصد القري التي تمت إزالتها أثناء الأزمة، موضحًا أن منظمات المجتمع المدني المصرية كان من المفترض أن تستخدم هذا الموقع للتعرف علي ضحايا السيول في أسوان.
مصادر تمويل جديدة
وفجر إبراهيم مفاجأة من العيار الثقيل حيث قال: إن هذه المؤسسات تسعي حاليا لبدء مرحلة جديدة من عملها لدعم أنشطة المجتمع المدني في جميع دول العالم، مستطردًا أنها لديها مؤسسات خيرية تابعة لها، رأس مالها من أموال الدعايا والإعلانات وبيع المعلومات، وسوف تستخدم كجهات مانحة خلال الفترة المقبلة وذلك إيمانا منها بأهمية دور المنظمات في تكريس الديمقراطية والإصلاح في العالم، مشيرًا إلي أن الإبداع والابتكار شرطان أساسيان أن لموافقة هذه المؤسسات علي تمويل أي مشروعات تنموية أو حقوقية.
كشف إبراهيم أن مركز موارد التنمية يعكف حاليا علي توثيق الصلة بهذه المؤسسات، حيث سيكون من أول المراكز الحقوقية المصرية التي ستتعاون معها في تنفيذ بعض المشروعات خلال الفترة المقبلة.
ويسعي إبرهيم إلي ربط استخدام وسائل الإعلام الجديد بتدعيم قضايا حقوق الإنسان من خلال تنفيذ برنامج جديد حول ما يسمي بتكنولوجيا التحرر أو liberation Technology وتعني تحرر الإنسان من كل ما يعيقه عن النمو سواء «ظلمًا- فقرًا- مرضًا» مع الاهتمام بمجالات حرية الرأي والتعبير وأيضا التنمية الديمقراطية والمشاركة عبر المسارات السلمية والشرعية.
حركة الرهبنة العالمية
وفيما يتعلق بمسار التمويل الأجنبي حاليا في مصر، يري إبراهيم أن هناك تراجعًا ملحوظًا بشأنه، مرجعا ذلك للأزمة الاقتصادية العالمية وضعف قدرات المنظمات مستشهدا بانخفاض ميزانية المعونة الأمريكية لدعم نشاط المجتمع المدني المصري من 25 مليون دولار إلي 4.6 مليون دولار فقط وكذلك انخفاض ميزانية الوكالة الكندية للتنمية الدولية «cida» من 32 مليون دولار إلي 6 ملايين دولار فقط.
ولفت إبراهيم إلي أن هذه الأزمة امتدت إلي أكبر الجمعيات الخيرية مثل جمعية «الجزويت» لدرجة أن حجم التمويل الوارد لها من قبل المتبرعين الذين يمثلون «حركة الرهبنة العالمية» انخفض بنسبة 70%، مؤكدًا ضرورة قيام القطاع الخاص بدعم أنشطة المجتمع المدني.
الفيس بوك
واللافت أن راندي زوجيلبرج رئيس قسم التوسع الدولي لفيس بوك ونائب الرئيس التنفيذي وأخت مارك زوجيلبرج مخترع الفيس بوك قالت أثناء لقائها إبراهيم إن مصر من أكثر الدول في المنطقة العربية استخداما لفيس بوك خاصة بشأن إثارة الرأي العام تجاه القضايا الحقوقية، مستشهدة بقضية شاب الإسكندرية خالد سعيد، في حين أن دولة إيران تعتبر أكثر الدول قمعا للحريات كاشفة أن الموقع بدأ في إنشاء خاصية جديدة للحفاظ علي خصوصية النشاط لمنع اطلاع الجهات الأمنية، وذلك من خلال ما يسمي بالأمن الإلكتروني، علما بأن هذا النظام لا يطبق في مصر ولكن في الدول القامعة مثل السعودية علي حد تعبيرها.
موضوعات المنحة
وتناول برنامج الزمالة محاضرات لمايكل ماكفيل مستشار الرئيس الأمريكي لشئون روسيا وشرق أوروبا ووسط آسيا والرئيس السابق لمركز الديمقراطية والتنمية وسيادة القانون بجامعة ستانفورد الذي شدد علي أن إقصاء الأنظمة لا يؤدي إلي تحقيق الديمقراطية منتقدا إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش مقارنة بباراك أوباما الرئيس الأمريكي الحالي، في حين أن فرانسيس فوكوياما أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية يري من خلال كتابة «نهاية التاريخ» أن أي نزاع في العالم يمكن أن يحل إلا قضية الصراع العربي- الإسرائيلي.