هددت شعبة المواد الغذائية وزارة التضامن ومسئولي التجارة باللجوء للاضرب وإغلاق محال البقالة التموينية وعدم صرف المخصصات التموينية للمواطنين والاعتصام أمام الوزارة إذا لم يتم الاستجابة لمطالب أعضاء الشعبة التي سبق أن أرسلت بها مناشدات ومذكرات إلي المسئولين لم يستجب لها أحد . وتطالب الشعبة بتخصيص هامش ربح للتاجر من وراء صرفه للسلع التموينية بما يعادل 10% من قيمة البضائع التموينية المنصرفة للمواطنين رافضين قرار وزارة التضامن بصرف جنيهًا حافز إثابة لكل بقال يقوم صرف سلع للمواطنين علي البطاقة التموينية الذكية التي أصبحت عبئًا علي البقال التمويني منذ ان تم تطبيقها لصرف البضائع وذلك لوجود أخطاء في البطاقة من ناحية حساب المقررات التموينية للمواطنين والكميات المتواجدة بالفعل في المخازن الأمر الذي يعرضهم للجزاء والعقوبات من قبل الجهات الرقابية في حال وجد اختلاف بين الموجود في ماكينة تسجيل الصرف والكميات الموجودة في المخازن وتصل العقوبات إلي حد الغلق والسجن والغرامة وذلك طبقًا للقرار37 لسنة 2010 الذي يجرم احتفاظ التاجر بالبطاقات الذكية الخاصة بالمواطنين لديه ليصرف بها السلع . كما طالب أعضاء الشعبة بضرورة إلغاء تحصيل ثمن طوابع معونة الشتاء إجباريا وبشكل غير قانوني وتفرض بقيمة 75 قرشًا علي كل بطاقة تموينية وذلك لان المواطنين يرفضون دفع ثمن الطوابع أو استلامها ما يحدث مشادات بينهم وبين المواطنين ويضطر التاجر إلي تحمل ثمنها من جيبه الخاص ما يزيد الأعباء عليه خصوصًا ان هناك لجان تفتيش تمر علي دفاتر طوابع معونة الشتاء الموجودة لدي البقال يتم تحرير محضر له في حال انه لم يوزعها مع البطاقات.