أغلقوا محال الجزارة يومين أسبوعيا

قدم محمد وهبة رئيس شعبة القصابين بغرفة تجارة القاهرة عدة اقتراحات للسيطرة علي نزيف أسعار اللحوم الحمراء.
طالب وهبة الحكومة بدعم صغار المزارعين والمربين، ووقف ذبح إناث وصغار البتلو أقل من 300 كيلو، كما اقترح في حوار ل«روزاليوسف» فرض إجازة يومين أسبوعيا علي محال الجزارة بالقاهرة لزيادة المعروض وبالتالي خفض أسعار اللحوم.. إلي التفاصيل:
أنتم متهمون بأنكم وراء ارتفاع أسعار اللحوم؟
- هذه الاتهامات غير صحيحة ويروجها الإعلام ولا نعرف لمصلحة من، مما يثير الرأي العام ضدنا فلسنا السبب وراء ارتفاع أسعار اللحوم لأن ارتفاع الأسعار يسبب لنا خسائر لأن حجم مبيعاتنا يقل وبالتالي أرباحنا تقل ولكن لو انخفضت الأسعار فسوف نبيع أكثر.. فالجزار هو الحلقة الأخيرة التي يشاهدها الناس تسبقنا حلقات أخري بداية من المربين وأصحاب المزارع والفلاح البسيط وحتي تجار المواشي وتجار اللحوم في المجازر، بالإضافة لأسعار النقل والضرائب ومرتبات العمال التي زادت بشكل كبير لتتناسب مع أعباء الحياة وارتفاع الأسعار في جميع السلع الغذائية الأخري، وحتي إذا قال شخص إن الجزارين يشترون كيلو «اللحمة» مثلا ب27 أو 30 جنيها من تاجر الجملة فعليهم أن يحسبوا الفاقد من الدهن والعظام وصافي اللحم الذي ينتجه العجل في النهاية.
إذن من المسئول عن ارتفاع أسعار اللحوم؟
- الدولة هي المسئولة أولا فنحن نستهلك 60% من غذائنا بما في ذلك اللحوم ولا توجد لدي الدولة استراتيجية لدعم الفلاح والمنتج البسيط سواء ماديًا أو بتخفيض الجمارك علي الأعلاف المستوردة أو تقديم القروض البسيطة لجعل الفلاح يقبل علي تربيه الماشية وتحسين السلالات وتوفير الأمصال واللقاحات والتطعيمات الدورية للماشية في القري لأن الأمراض هي أيضًا من العوامل التي تقضي علي الثروة الحيوانية، بالإضافة إلي ضرورة أن يستمع المسئولون إلي مطالب الجزارين ويناقشونا في مطالبنا التي للأسف لا يتم الاستماع إليها فمسئولو الحكومة «ودن من طين وأخري من عجين» وموظفو الزراعة في مركز البحوث ومعهد صحة الحيوان وإنتاج الحيوان يجلسون في مكاتب مكيفة ولا يعلمون عن الواقع شيئًا.
وما مطالبكم التي تريدون أن تنفذها الحكومة لكي يتحقق الاكتفاء الذاتي وتتوقف الأسعار عن الارتفاع؟
- عدة مطالب أولها وأهمها منع ذبح البلتو الجاموسي الذي يقل وزنه عن 300 كيلو ومنع ذبح الإناث لمدة خمس سنوات وذلك أسوة بالعجول البقري التي يمنع ذبح عجولها التي تزن أقل من 300 كيلو لأن ذلك سيساهم في توفير الثروة الحيوانية المهدرة ويجب علي الجهات الحكومية إصدار هذا القرار لحل مشكلة اللحوم علي المدي البعيد لأن الثروة الحيوانية تتآكل وإذا لم يتم اتخاذ هذا القرار فسوف تشهد الأيام المقبلة ارتفاعات أخري في أسعار اللحوم مما يهدد بقطع أرزاق آلاف من الجزارين الذين قد يضطرون لتحويل نشاطهم، أما علي المدي القريب فعلي الحكومة أن تتوسع في الاستيراد ولكن يشترط أن تستورد اللحوم من أماكن غير موبوءة وتوضع العجول الحية المستوردة في الحجر البيطري بالموانئ المصرية وإذا ثبت أنها خالية من الأمراض يسمح بدخولها البلاد لتذبح في المحافظات بعد علفها بالعلف المصري ليصبح طعمها مثل اللحوم البلدي بدلاً من ذبحها في الموانئ ونقلها في سيارات مبردة وذلك لأن وجود حيوانات مستوردة حية في الأسواق سوف يزيد المعروض مما يجبر المزارعين والتجار علي خفض الأسعار.
ومن الضروري أن يتم إقرار إجازة أسبوعية ليوم أو يومين للجزارين لأن الإجازة سوف تتسبب في زيادة المعروض مما يساعد علي استقرار الأسعار والأفضل أن تكون السبت أو الاثنين وكل تلك الإجراءات سوف تساعد في خفض الأسعار وربما تزيد من نصيب الفرد المصري لاستهلاك اللحوم، حيث إن المواطن المصري أقل مواطن علي مستوي العالم في استهلاك اللحوم بمعدل استهلاك 13 كيلو لحمة في السنة في حين أن استهلاك المواطن الأمريكي 130 كيلو لحمة في السنة والمواطن الأرجنتيني طن لحمة في السنة.