تضارب المصالح مع المواطنة

إنها فكرة يتم تداولها ومناقشتها الآن من خلال دوائر واسعة داخل أروقة الحزب الحاكم خاصة داخل اللجنة الاقتصادية بأمانة السياسات لإعداد قانون عن (تضارب المصالح العامة والخاصة في مصر)، وقد قام عبد الفتاح الجبالي عضو اللجنة بإعداد مقترحها الأولي، ومن المتوقع أن تتم ترجمة هذه الفكرة إلي تشريع جديد علي المستويين القانوني والإداري بعد خضوعها إلي المزيد من النقاش من أجل التعديل والتطوير لتحقيق الهدف المرجو منه كقانون.
من الواضح أيضاً أن البوادر حول ظهور هذا القانون سوف تمثل (طفرة) في أداء الحزب الوطني خلال الفترة المقبلة لما سيفرضه هذا القانون من المزيد من الشفافية في العمل العام حيث يتضمن العديد من الإجراءات علي غرار:
أن يقوم كبار القيادات الحكومية بما فيها رئيس مجلس الوزراء وأعضاء المجلس من الوزراء بتقديم حصر عام علني لممتلكاتهم قبل توليهم المنصب أو الوظيفة العامة، وهو ما يتطلب الإفصاح العلني عن ممتلكات ودخول المرشحين لشغل المناصب العامة والسياسيين وأعضاء الهيئات القضائية وأسرهم.
إعادة تنظيم الحملات الانتخابية، وفرض عقوبات علي كل من يستخدم المباني الحكومية والمدارس ووسائل النقل المملوكة للدولة ضمن أدوات دعايته الانتخابية، وهو ما يعني المزيد في الانضباط في العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
إلغاء مزايا أعضاء مجلسي الشعب والشوري في التعيينات الحكومية في جهاز الدولة وتوصيل الخدمات وهو ما يعني استعادة أعضاء البرلمان لدورهم الحقيقي في المتابعة والرقابة للجهاز الحكومي بوزاراته وهيئاته، وفي الوقت نفسه إلغاء الصورة التقليدية لنائب البرلمان الآن علي اعتبار أنه نائب خدمات وتأشيرات حكومية، وهو ما يؤكد عودة تقديم الخدمات الحقيقية للمواطنين من خلال المجالس الشعبية المحلية المنوط بها هذا الأمر من الأصل.
إن الاجراءات السابقة تعني أن هذا القانون الجديد سوف يستهدف المسئولين باختلاف درجاتهم ومكانتهم وأهميتهم، بداية من أعضاء المجالس الشعبية المحلية، ومروراً بالوزراء، وصولاً إلي أعضاء البرلمان سواء في مجلس الشعب أو مجلس الشوري، وهو ما سيجعل هذا القانون منضبطا بحيث يحمي الحقوق ويحافظ عليها ويمنع تضارب المصلحة وينظم الإجراءات لتطبيق قواعد الدستور ومبادئه بشكل عملي.
إن تلك النوعية من القوانين تعني ببساطة أن الحزب الوطني من منطلق مسئوليته المجتمعية.. يسير في طريق ترسيخ مبدأ الشفافية في عدم تعارض المصالح من أجل الوصول إلي ضبط أسلوب وطريقة إنفاق موارد الدولة بالشكل المحدد والمطلوب.
إنها سياسات جديدة لمواجهة الفساد ومحاربته من جذوره الرئيسية.. وهي سياسات سوف تظهر آثارها بعد اقرارها وتطبيقها بعدة سنوات.. فمن شأنها أن تغير ملامح ومعايير الاختيار للمناصب العليا ولعضوية البرلمان.. وهو ما سيعود بالنفع علي المواطن المصري العادي بالدرجة الأولي.