علي الرغم من أن زيارة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ووفد رجال الأعمال المرافق له إلي دول أمريكا اللاتينية جاءت بمثابة فتح آفاق وآمال جديدة لزيادة توجه الصادرات المصرية ومنها السيارات إلي أسواق تلك الدول خاصة الأعضاء في تجمع ميركسيور الذي يضم كلاً من البرازيل، الأرجنتين، باراجواي، أورجواي، شيلي وفنزويلا وذلك من خلال إقامة منطقة تجارية حرة إلا أن النتائج جاءت مخيبة للآمال في قطاع الصناعات الهندسية خاصة السيارات. وذلك نتيجة قيام الحكومات في دول أمريكا اللاتينية بتقديم دعم مباشر للصناعات الوطنية ورغم أنه ميزة تفضيلية غير موجهة ضد المنتجات المصرية فقط إلا أنه سيزيد من الأسعار ويقلل المقدرة علي المنافسة للصادرات المصرية خاصة الأتوبيسات. بينما يري خبراء السيارات أن السوق ستكون مجالا للصناعات المصرية المغذية للسيارات خاصة من الضفائر والمسبوكات ولن تفرض عليها الرسوم الحمائية في تلك الدول. ويقول المهندس أحمد فكري رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية إن هناك مفاوضات علي إقامة منطقة تجارية حرة مع دول الميركسيور وستساهم بالفعل في تنشيط الصادرات المصرية بالنسبة لمكونات السيارات والأتوبيسات خاصة أن تلك الدول سوق ضخمة لصناعة السيارات ويمكنها استيعاب كميات كبيرة. ويشير إلي أن الصناعات المغذية للسيارات خاصة بعض المكونات مثل الضفائر الكهربائية والمسبوكات لديها فرصة كبيرة للتواجد في الخارج لجودتها وأسعارها المنافسة حيث يصل حجم صادرات الصناعات المغذية للسيارات حوالي 400 مليون دولار. ويوضح فكري أن المشكلة تكمن في التعامل مع أسواق دول أمريكا اللاتينية وتحد من المزايا المقدمة من خلال اتفاق منطقة التجارة الحرة في توجه تلك الدول نحو تقييم دعم مباشر للصناعة المحلية وتعد تلك ميزة تفضيلية للمنتجين والصناع وليست موجهة ضد المنتجات المصرية بصورة خاصة لكنها دعم للصناعة المحلية في بلادهم لمواجهة المستورد وينطبق ذلك في صناعة الأتوبيسات وبالتالي يؤدي هذا الدعم إلي فرض رسوم علي المنتج المستورد ويقلل من القدرة التنافسية ولكن في الوقت نفسه لا يطبق ذلك الدعم علي الصناعات المغذية للسيارات وبالتالي فرصتها أكبر في التصدير لتلك الأسواق. ويشير إلي تحديد موعد قريب لعقد اجتماع لمجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الهندسية لمناقشة اتفاقية التجارة الحرة مع دول الميركسيور وكيفية الاستفادة منها والعراقيل التي ستواجه تطبيقها.