«التشريعية» توافق علي قانون المياه الجوفية واللائحة التنفيذية «لامتياز العمال»

ناقشت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية أمس في اجتماعها برئاسة د. مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية مشروع اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بامتياز حقوق العمال للحفاظ علي حقوقهم في المنشآت المطروحة للبيع أو التصفية، وتضمن المشروع عدم الإخلال بأية مزايا في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية.
وألزمت صاحب العمل بأن يؤدي للعامل المبالغ المستحقة له وفقا للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في العقود، أما في حالة وجود نزاع علي المبالغ المستحقة فيلتزم صاحب العمل بسداد الجزء غير المتنازع عليه، ووافق الاجتماع من حيث المبدأ علي مشروع قانون المياه الجوفية والانتهاء من مشروع إنشاء وتنظيم المركز القومي للبحوث وتطوير التعليم ومشروع قانون حقوق ذوي الإعاقة ومن المقرر دفعه لعرضه علي مجلس الوزراء تمهيداً لعرضه علي مجلس الشعب في بداية الدورة البرلمانية.