وافقت اللجنة الوزارية للشئون التشريعية أمس علي مشروع اللائحة التنفيذية للحفاظ علي حقوق العاملين في الشركات المطروحة للبيع او الاغلاق. أكدت اللائحة علي عدم الاخلال بأية مزايا مقررة للعمال، كما تلزم صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة للعامل قبل أي مستحقات أخري.. صرح بذلك د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ورئيس اللجنة .