في اجتماع المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية

الموافقة علي ضوابط تحويل للطلاب واللائحة التنفيذية لحماية حقوق عمال الشركات المبيعة

وافقت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية امس علي مشروع اللائحة التنفيذية لقانون امتياز حقوق العمال الذي يستهدف الحفاظ علي حقوق العاملين في الشركات أو المنشآت المطروحة للبيع أو التصفية أو الاغلاق واعطائها الاولوية قبل اي حقوق اخري كالديون والمصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة . تضمن مشروع اللائحة التنفيذية عدم الاخلال بأية مزايا افضل مقررة للعمال في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الانظمة الاساسية أو غيرها من لوائح الشركة أو المنشأة، كما ألزمت صاحب العمل بان يؤدي للعامل المبالغ المستحقة له . صرح بذلك د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ورئيس اللجنة وقال ان المجموعة انهت مراجعة مشروع قرار رئيس الوزراء بانشاء اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد والذي يأتي في اطار ما حققته مصر من انجازات في مجال التصدي للفساد، وقد كان لقرار مصر بالانضمام لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد الاثر الكبير في اكتمال المنظومة التشريعية المصرية في مجال مكافحة الفساد،
ووافقت اللجنة علي مشروع قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وقررت رفعه لمجلس الوزراء تمهيدا لاحالته لمجلس الشعب في دورته الجديدة.
واضاف شهاب ان المجموعة انتهت كذلك من مراجعة مشروع قرار رئيس الجمهورية بقواعد وضوابط تحويل الطلاب من خارج جمهورية مصر العربية إلي الجامعات المصرية حيث اجاز مشروع القرار لوزير التعليم العالي في حالات الضرورة القصوي ولظروف غير متوقعة تحويل الطالب من جامعات خارج مصر إلي كلية مناظرة بالجامعات المصرية وذلك وفقا للقواعد والضوابط التي حددها القرار الجمهوري ومنها ان تكون الجامعة المقيد بها الطالب بالخارج من الجامعات المعترف بها في مصر بالاضافة إلي ان تكون هناك ضرورة قصوي وظروف غير متوقعة تستدعي التحويل من الجامعة الاجنبية مثل قيام حروب اهلية أو خارجية في الدولة الاجنبية المقيد بها الطالب أو وقوع كوارث طبيعية بهذه الدولة أو قطع العلاقات الدبلوماسية معها أو وفاة ولي الامر اثناء اداء عمله بالخارج، ولا يدخل في هذه الحالات انقضاء المهمة الرسمية لولي الامر بالخارج أو زوال وظيفته أو انتهاء عقد عمله. وقد انتهت المجموعة كذلك من مراجعة مشروع القرار الجمهوري المتعلق بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتي تهدف لتطوير برامجها الدراسية. حضر الاجتماع د.علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي ود.هاني هلال وزير التعليم وعائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة وامين عام مجلس الوزراء.