أكد نائب الرئيس العراقي والقيادي في الائتلاف الوطني، عادل عبدالمهدي، أن «تشكيل الحكومة لن يتم بدون تشخيص رئيس الوزراء، كما أن بقية المواقع السيادية مرتبطة بهذا الموقع، وأن إصرار دولة القانون علي مرشح واحد، مع رفض الآخرين لهذا الترشح يضع البلد في طريق مسدود». وحذر عبدالمهدي من استمرار الأزمة السياسية الراهنة، قائلاً: «إن هذا قد يدفع مجلس الأمن إلي اتخاذ قرارات تمس سيادة العراق». من جانبه، قال القيادي في ائتلاف دولة القانون، عدنان السراج، إن هناك «مؤشرات إيجابية علي التوصل إلي توافقات بين الكتل النيابية»، مؤكدا أن اللقاءات التي تجري مع الائتلاف الوطني «ستصل إلي أن نتائج حاسمة» حسب تعبيره. بدوره، أبدي مصدر مطلع في المجلس الأعلي تفاؤله باللقاء الذي جمع قيادات المجلس بزعماء القائمة العراقية، منذ يومين، مشيرا إلي زعيم «العراقية» إياد علاوي «أبلغ الائتلاف الوطني بأنه لا يثق بالمالكي في أي صفقة لتشكيل الحكومة». وعما إذا كان اقتراب الحكيم من العراقية قد يؤدي إلي مواجهة يتورط فيها المجلس الأعلي مع الأطراف الشيعية، قال المصدر: «إن كل خطوة يخطوها المجلس الأعلي تجري بالتوافق مع التيار الصدري»، مؤكدا أن الحديث عن «70 مقعدا تقريبا تمثل طيفا شيعيا واسعا، سواء ذهبت هذه الكتلة نحو علاوي أو المالكي». إلي ذلك، كشف المتحدث باسم ائتلاف العراقية، حيدر الملا، أن اللقاء الأخير بين ائتلافه والائتلاف الوطني خلق «أرضية صلبة» من المفاوضات يمكن أن تسهم في حل أزمة تشكيل الحكومة، وأضاف الملا «إن 220 نائبًا (من الائتلاف الوطني والعراقية والكتل الكردية) في حال الاتفاق عليه، كفيل بحل أزمة تشكيل الحكومة». كشف قيادي بارز في التيار الصدري عن تلقيهم اتصالات من قياديين في ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي يلمحون فيها إلي إمكانية انسحابهم من الائتلاف، مشيرا إلي أن ائتلاف دولة القانون أصبح قاب قوسين أو أدني من الانهيار. علي صعيد آخر، أعلنت الشرطة العراقية أنها اعتقلت ثلاثة من أعضاء تنظيم القاعدة، متورطين في عدد الانفجارات والاغتيالات وعمليات التهجير التي شهدتها مدينة بعقوبة. من جهته، كشف مصدر دبلوماسي عراقي بأن الخارجية الأمريكية تفكر في إنشاء «جيش عسكري - دبلوماسي» مدرب ومتخصص بحماية دبلوماسييها وموظفيها في العراق، للابتعاد عن المشاكل التي أحدثتها الشركات الأمنية وشركات الحماية الخاصة كشركة «بلاك ووتر».