مفاجأة :البنوك تسحب 40 مليار جنيه من أرصدتها الخارجية

من دون مقدمات تراجعت أرصدة البنوك في الخارج بشكل حاد بقيمة 40 مليار جنيه خلال شهر لتتراجع القيمة الاجمالية لهذه الأرصدة إلي 58.3 مليار جنيه بعد أن كانت قد وصلت إلي 98.3 مليار جنيه، وحصلت «روزاليوسف» علي أحدث بيانات أعدها البنك المركزي عن الأرصدة الخارجية وهي البيانات التي يعتزم نشرها خلال شهر أغسطس المقبل ضمن النشرة الشهرية هذه البيانات تختص بتحركات الأرصدة خلال مايو الماضي، وهي التي أظهرت التراجع الحاد، موضحة أن قيمة هذه الأرصدة شهدت ارتفاعا متتاليا منذ ديسمبر الماضي حيث كانت قيمتها وقتها 69.1 مليار جنيه زادت في يناير إلي 74.2 مليار جنيه واستمرت في التصاعد حتي ابريل إلي أن فقدت ال40 مليارًا في شهر مايو. التراجع الحاد في الارصدة اصاب بعض رؤساء البنوك بالدهشة، حيث تم الاتصال بكل من اسماعيل حسن رئيس بنك مصر إيران وكذا حسن عبدالمجيد العضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية لمناقشتهم في الموضوع والاطلاع علي الاسباب إلا أنهم أبدوا دهشتهم وتشككهم في الرقم، ولم يعلقوا من منطلق أن التقرير لم يصلهم وبالتالي فإن الذي يفهم من ذلك أن بنكي مصر إيران والشركة المصرفية لم يشعرا بالتحركات الحادة في الارصدة الخارجية.
وبعرض الموضوع علي مصدر مسئول بالبنك المركزي رجّح أن يكون السبب في هذا التراجع هو أزمة اليونان وما استتبعها من تأثيرات علي المستثمرين الأوروبيين، حيث أوضح أن كثيرًا من المستثمرين الأوروبيين انكشفت مراكزهم المالية نتيجة الازمة المالية الأوروبية أو بالاحري أزمة اليونان وبالتالي استلزم الأمر توفير سيولة وهو الأمر الذي من شأنه أن يدفع المستثمرين إلي بيع أدوات الدين التي كانوا يستثمرون فيها جزءًا من سيولتهم ومن ثم تكفلت البنوك التي استثمرت لهؤلاء العملاء بسحب جزء من الارصدة بالعملة الأجنبية والتي تضعها في بنوك بالخارج لتغطية متطلبات هؤلاء المستثمرين، وبرغم ترجيحات المصدر الا أنه لم يجزم بحدوث ذلك.
وقال المصدر ان البنوك طالما استطاعت أن توفي هذه المتطلبات دون حدوث تأثيرات كبيرة علي المراكز المالية فهذا يعني أن الوضع مستقر ولا يدعو للقلق، والجدير بالذكر أن المراكز المالية للبنوك تراجعت إلي تريليون و229 مليار جنيه بنهاية مايو بعد أن كانت قد بلغت تريليونًا و230 مليار جنيه في نهاية ابريل، مشيرا إلي أن المركزي أقدم علي خطوة لو كانت هناك مشكلات في توفر الارصدة بالعملة الاجنبية لما اقدم عليها هذه الخطوة هي السماح للبنوك بتخفيض غطاء الضمان لفتح الاعتمادات بالعملات الاجنبية للمستوردين حتي 50% بدلا من 100% وهو ما يؤكد ثقة المركزي في وضع السوق والبنوك علي السواء.
الجدير بالذكر أن تقرير المركزي الذي حصلنا علي نسخة منه يؤكد أن الأصول البنكية بخلاف البنك المركزي شهدت تحركات متنوعة وتعد الارصدة الخارجية أحد بنود الاصول، وفيما يتعلق بالاصول الأخري فقد ذكر التقرير أن الاصول النقدية بلغت 12.1 مليار جنيه بنهاية مايو مقارنة بنحو 10.6 مليار جنيه في ابريل، كذا ارتفعت استثمارات البنوك في الاوراق المالية وأذون الخزانة لتصل إلي 401.7 مليار جنيه وارتفعت الارصدة لدي البنوك وبعضها في السوق المحلي إلي 194.1 مليار جنيه وارتفعت ارصدة الاقراض والخصم إلي نحو 457.3 مليار جنيه، في الوقت نفسه شهدت الخصوم استقرارا نسبيا ولم تشمل مكوناتها تحركات حادة.
من جانبه أكد الدكتور هشام ابراهيم الخبير المصرفي للوهلة الأولي أن الرقم «يخض» إلا أنه رجح أن هناك عددًا من الأسباب قد تكون هي التي جعلت الأرصدة الخارجية تتراجع بهذه القيمة أهمها أنه من الممكن أن يكون حدث تغيير في تبويب أو استراتيجيات بعض البنوك من حيث استثمار الارصدة، وفي غرابة يتساءل: «كيف نرجع سبب التراجع إلي أزمة اليونان وخلال الازمة في ابريل لم تتراجع الارصدة بل زادت؟» إلا أنه لم يستبعد أن تكون هناك تحركات بالسحب علي الارصدة الخارجية نتيجة اقتراب شهر رمضان وفتح الاعتمادات للمستوردين، إلا أن كل ذلك لن يؤثر بهذا الشكل بحسب وجهة نظره.