أكد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أن الازمة الاخيرة بين القضاة والمحامين لن تؤثر علي هيبة الدولة، لأن هيبة الدولة تتوقف علي القضاء والجيش والشرطة والبرلمان، مشددا علي ضرورة الحفاظ علي كرامة تلك الهيئات دائما لأن المساس بها يؤدي إلي المساس بهيبة الدولة ككل. وقال د.سرور في مقابلة مع برنامج «منتهي السياسة» أجراها الكاتب الصحفي محمود مسلم أمس الأول إنه قام بدراسة أزمة المحامين والقضاة واكتشف أن الازمة مرتبطة بوجود مشكلتين الاولي في العلاقة بين المحامين والقضاة ممثلة في المحاكم والنيابة العامة وكيفية التعامل معهم، مضيفا أن المشكلة الثانية خاصة بالمحاميين الاثنين المقبوض عليهما أمام المحكمة وهذه لايجوز التدخل فيها لأنه لايمكن التدخل في قضية معروضة أمام محكمة، مشيرا إلي أن حل الأزمة لن يتم بالتدخل الشخصي ولكن بتطبيق القانون. وحول موضوع أزمة نواب العلاج علي نفقة الدولة أكد سرور أنه حدثت مبالغة في هذه القضية، مشيرا إلي أن وزير الصحة أبلغ المجلس شفويا وكتابيا ولم يتهم أحدا، موضحا أنه عندما اطلع علي الأوراق لم يجد فيها أي اتهام وإنما إيحاء وكأن هناك جريمة وقال: لكن لا أستطيع ارسال ذلك للنيابة لانه لايوجد لدي اتهام مضيفا أنه أرسل للجهات المعنية بفحص الأمر وأرسل الملف إلي وزارة الداخلية. ورداً علي سؤال حول رهان الدكتور محمد البرادعي علي تعديل الدستور والترشح كمستقل قال عليه أن يثق في الحصول علي النسبة التي حددها الدستور للترشح وهذه الثقة يجب أن تكون مبنية علي أسس واقعية ومتينة مؤكدا أن الادارة الوحيدة التي تسمح للبرادعي لتحقيق طموحه أن يكون قائدا لحزب أو عضوا في حزب.