تصاعد أزمة «آمون» بين «الملط» و«المغربي»

تصاعدت أمس حدة الازمة بين المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية والمستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في قضية بيع قرية «جزيرة توت آمون السياحية» بأسوان بعد توزيع وزارة الاسكان مستندات كشفت فيها عن موافقة الجهاز علي البيع بل وشكره الشركة المالكة «مصر أسوان» للسياحة علي مجهوداتها.
وقال المغربي في تصريحات صحفية إن ممثل الجهاز أبدي ملاحظات في البداية ثم وافق في الجلسات التالية علي البيع مؤكدا أن محاضر الجمعية العمومية لشركة مصر للسياحة تبنت ذلك. وأضاف المغربي: إنني أكن كل احترام وتقدير للمركزي للمحاسبات ورئيسه لما يقومون به من جهود للصالح العام، وأوضح أن ما أدلي به من تصريحات بموافقة الجهاز في النهاية علي الصفقة هو قراءة «موثقة» في محاضر الجمعيات العامة العادية وغير العادية للبائع وهو الشركة المالكة للقرية.
كان المستشار الملط قد أكد في تصريحات صحفية أمس الاول ان الجهاز قد اعترض علي الصفقة وعلي طريقة البيع وتحديد سعر المتر وتوقيت عرض القرية للبيع، معترضا علي ما ردده المغربي من تصريحاته حول موافقة الجهاز عليه.
وكشفت وثائق محاضر الجلسات التي حصلت «روزاليوسف» علي نسخة منها عن موافقة الجمعية العمومية للشركة المنعقدة 13 يناير 2007 علي بيع قرية آمون بعد اصرار المساهمين وأعضاء الجمعية علي عدم ضخ أي اموال في القرية لاعادة تأهيلها وهو الأمر الذي وافق عليه محمود أبوالمجد «ممثل الجهاز» بقوله: الجهاز ليس معترضا علي قرار بيع القرية المطلوب رأي المساهمين في هذا الخصوص.
كما كشف محضر جلسات الجمعية العامة العادية الثامنة والعشرين لشركة مصر أسوان للسياحة والمنعقدة في يوم 2007/4/28 أن ممثل الجهاز توجه بالشكر للشركة للمجهودات التي تمت في بيع القرية راجيا أن تكلل هذه المجهودات بالنجاح.
وفي محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة المنعقدة في 26 أبريل 2008 بنادي السيارات والرحلات بالقاهرة عن موافقة الاغلبية بواقع 71.56% من الاسهم علي ترسية واسناد بيع القرية الي شركة بالم هيلز للتعمير حسب العرض المقدم منها وبالشروط الواردة بخطابهم بتاريخ 2008/4/7 ووقع مسئولو الجهاز المركزي للمحاسبات الخمسة علي القرار.
أظهرت المستندات أن جميع المساهمين بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «اعتبروها فرصة متميزة للبيع ولم يعترض سوي شركة مصر للطيران.