أكد الأنبا بولا أسقف طنطا ورئيس المجلس الإكليريكي للأحوال الشخصية أن القانون الموحد للأحوال الشخصية للمسيحيين الذي تعده وزارة العدل يتناسب مع القانون العام للدولة، وذلك حتي تكف الشائعات التي تقول إن هذا القانون سيجعل هناك دولة داخل دولة. وقال الأنبا بولا خلال حلقة خاصة بقناة الكنيسة القبطية «سي.تي.في» أمس: إن القانون سيعمل علي سد ثغرات كثيرة في لائحة 38 ويراعي الاختلافات بين الطوائف المسيحية وسيكون موحدًا للجميع علي عكس لائحة 38 التي كانت مقصورة علي الأقباط الأرثوذكس فقط. وأشار رئيس المجلس الإكليريكي إلي أن لائحة 38 ليست يهودية ولا إسلامية ولا مسيحية أيضًا، لافتًا إلي أن الكنيسة بجميع طوائفها تمثل طرفًا واحدًا في هذا المشروع . وقال: إن هناك مميزات للقانون فيما يتعلق بالخطبة موضحًا أن الخطبة بلائحة 38 كانت عقد بين الطرفين ولكنها بقانون الأحوال الشخصية الموحد ستكون وعد وذلك حتي تكون أكثر مرونة في التطبيق.. مضيفاً إن الزني خطيئة لها عقوبة أرضية وهي عدم التصريح بالزواج الثاني للمخطئين ولا يمكن لأي كاهن مخالفة تعاليم الإنجيل بل ملتزم بها.