إقرار علاوة ال10% للقطاع الخاص

أقرت وزارة القوي العاملة والهجرة العلاوة الخاصة بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي للعامل في 30 يونيو 2010 علي أن تلتزم بها المنشآت التابعة لتلك القطاعات وبدء عملية صرفها اعتبارًا من الشهر الجاري.
وأكدت الوزيرة عائشة عبدالهادي أن هناك استجابة كبيرة من جميع الأطراف لصرف تلك العلاوة بما يعكس التطبيق الجيد والفعال لآليات المفاوضة الجماعية مع الشركاء الاجتماعيين في إرساء وتفعيل القواعد التي تساعد علي تحسين شروط وظروف العمل لتحقيق والاستقرار اللازم في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية.
وأشارت خلال اجتماعها أمس بمقر الوزارة ود.عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، وحسين مجاور رئيس اتحاد العمال وممثلين عن النقابات العامة بالاتحاد، واتحاد الغرف السياحية، والمجلس القومي للشباب، ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي وجمعية أصحاب المدارس الخاصة إلي أن ذلك يأتي في تحقيق التوازن بين الزيادة في الأسعار ومستوي الأجور.
وأضافت الوزيرة أن اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية واتحاد بنوك مصر والاتحاد القومي للتشييد والبناء وافقوا علي صرف العلاوة الاجتماعية للعمال بنسبة 10% موضحة أن عمليات الصرف للعلاوة ستكون طبقًا للظروف الاقتصادية والمالية لكل منشأة علي أن يتم الاسترشاد بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة السنوية بالقانون رقم 7 لسنة 2010 .
وأشارت عائشة إلي أنه تم قيد وإيداع الإنفاق الخاص بالعلاوة الذي تم التوقيع عليه من جميع الأطراف كاتفاقية جماعية بالإدارة المركزية لعلاقات العمل ولشئون المفاوضة الجماعية بالوزارة مشددة علي أن التزام أصحاب الأعمال بصرف العلاوة لابد أن تقابله زيادة في مضاعفة الإنتاج من جانب العمال.
من جانبه رحب مصطفي السعيد مدير مشروع الحوار الاجتماعي بمنظمة العمل الدولية بتوقيع الاتفاقية بين الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال، مما يحقق الاستقرار في الشارع العمالي ويقلل من حدوث الإضرابات والاعتصامات، مشيرًا إلي أن ذلك ينعكس إيجابيًا علي تحسين الوضع الاقتصادي لتلك المنشآت.
وقال محمد الدسوقي عضو مجلس الشعب والمجلس القومي للأجور إن القانون لا يلزم القطاع الخاص بصرف العلاوة الاجتماعية، ولكن هذا الاتفاق الودي يلزم أصحاب المنشآت الكبيرة الموقعة علي الاتفاق بصرف العلاوة، مشيرًا أن القطاع الخاص يصرف العلاوة الدورية في شهر يناير والمقررة 7% وتبعًا لظروف كل منشأة.