أرسل قدري أبوحسين محافظ حلوان رداً علي مقال الدكتور حماد عبدالله حماد «ماذا لو» والذي نشر في صدر الصفحة العاشرة تحت عنوان «فتاوي» المحافظين «حلوان». وجاء نص رسالة الرد كالتالي: بداية أوضح أنني والسيد كاتب العمود قد ترافقنا في مجالات عمل سياسي وكنت أتابع حرصه وحميته علي المشاركة إلا أنني لمست خلال أدائه كصاحب مكتب استشاري بحي المعادي صورة مختلفة تماما إذ تحكم تصرفاته وكتاباته أعمال البزنس أكثر من التزامه ككاتب يسعي إلي تحقيق المصلحة العامة.. وفي هذا المقال تصدي لموضوع هو صاحب مصلحة خاصة فيه وسبق له الكتابة نيابة عن أصحاب العقار بحي المعادي. لكن إذا تجاوزنا عن ذلك الأمر واستعرضنا ما تطرق إليه فللأسف هو افتراءات وتجاوز للحقيقة وعدم التزام بآداب وأمانة الكلمة. الموضوع كان في شأن الشروط البنائية لمنطقة المعادي والتي تتعرض لهجمة شرسة تبغي إهدارها وتحويلها إلي غابة خرسانية للأسف يقودها بعض المهنيين الذين أعمي بصيرتهم الرغبة في تحقيق عوائد مالية علي حساب مصلحة المجتمع. بتاريخ 2010/3/30 ورد إلينا خطاب الأستاذ سمير غريب رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وفقا لاختصاصه القانوني مرفقا به الحدود والاشتراطات البنائية لمنطقة المعادي كحي تراثي ومعماري متميز للعمل بموجبها لحين عرضها علي المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء «الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون 119 لسنة 2008» وكان قد سبق ذلك عقد لقاءات بدعوة من قيادات المجتمع المدني الحريص علي هذا الحي شارك فيه العديد من قمم أساتذة العمارة والتنسيق الحضاري لمصر مؤيدين هذا التوجه..تلا ذلك عرض المقترح علي القيادات الشعبية والتنفيذية والمجتمع المدني بحضور السادة رئيس وأعضاء جهاز التنسيق الحضاري وكان ذلك بتاريخ 2010/4/29و 2010/6/3نتهت فيها إلي تأييد هذه الشروط البنائية حفاظا علي هذه المنطقة المتميزة وتقسيمها إلي ثلاثة نطاقات للحماية. والحقيقة أن كاتب الموضوع وهو يوزع انتقاداته يمينا ويسارا تغافل عن أنه أرتكب ويرتكب العديد من المخالفات في شئون كثيرة أقربها ما يخصه شخصياً وهو تحويله للوحدات السكنية للعقار 14 شارع 278 المعادي الجديدة من سكني إلي إداري بالمخالفة الفجة للقانون علاوة علي إجرائه تعديلات داخلية دون ترخيص. أما دوره في تحويل المعادي الضاحية الجميلة إلي كتل خرسانية وأبراج فسوف تتولي بيانه سكان الضاحية وممثلوهم من المجتمع المدني. أما ما ألمح إليه في نهاية العمود بأن هناك من عرض خدماته بالفقرة يجري اتصالاته لمقدم طلب الترخيص بأن موعدا بالقهوة سوف يحل المشكلة فقد تم إبلاغ جهات التحقيق في شأنه وعليه أن يؤكد الواقعة أو ينفيها. عموماً إذا كان قد خرج في عموده عن الحوار المحترم فإننا لا نتداعي معه إلي ما وصل إليه من مستوي مستلهما ببعض الأمثال الشعبية الرديئة التي ما كان يجب عليه أن يلوث بها الصحيفة الغراء.