تقدم الدكتور شوقي السيد محامي شركة مدينتي بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا أمس طلب فيه بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء عقد مدينتي الموقع بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة هشام طلعت مصطفي والخاصة بتخصيص 8 آلاف فدان بالقاهرة الجديدة وعدم اتباع قانون المناقصات والمزايدات. وأكد الطعن أن حكم محكمة القضاء الإداري أجل بحق الدفاع ومخالف لتطبيق القانون في ثماني نقاط، لأنه اعتبر قانون المناقصات والمزايدات هو القانون الأصلي دون النظر لباقي القوانين الأخري بالإضافة إلي عدم وجود نص قانوني في قانون المناقصات والمزايدات وقانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ينص علي بطلان العقود، كما أن الحكم إهدار للمركز القانوني الذي استقر عليه عقد مدينتي، كما أهدر التعديلات التشريعية لسلطة هيئة المجتمعات العمرانية وأخل أيضًا بحق دفاع مدينتي وبما عرض علي محكمة القضاء الإداري من المذكرات والرد عليها، كما استشهد الحكم بأحكام وفقرات من أحكام أخري لا يجوز الاستشهاد بها كما أهدر قانون المرافعات وقانون مجلس الدولة والذي اشترط فيمن يقيم أي دعوي قضائية بأن يكون صاحب صفة ومصلحة وأن مقيم هذه الدعوي أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء عقد مدينتي ليس لهم حق أو مصلحة.