سائقو التاكسي يهددون بمقاضاة «المالية»

هدد عدد كبير من سائقي التاكسي بمقاضاة وزارة المالية بسبب رفع أسعار السيارات المنضمة للمشروع بفارق 33.5 ألف جنيه عن أقرانهم الذين حصلوا علي السيارات في المرحلة الأولي فضلا عن طلب مسئولي وزارة المالية من ال3000 سائق الذين أعلن الوزير عن ضمهم للمرحلة الأولي بنفس المزايا ونفس قيمة الأقساط أن يوقعوا علي إقرار بموافقتهم علي التحول إلي المرحلة الثانية وقيمة أقساطها في حالة تعذر التعاقد مع شركة إعلانات حتي لا تتحمل الوزارة فارق الأقساط في حالة عدم تركيب إعلانات تسمح بتخفيض القيمة المدفوعة شهريا من قبل السائق. وأكد عدد من السائقين ل«روزاليوسف»
أن فروق الأسعار بين المرحلتين غير دستورية حيث يفرق بين المواطنين وأوضح وحيد عبدالعزيز أحد السائقين أن رفع أسعار السيارات بصورة كبيرة يهدد المشروع بالتوقف خصوصا مع تسليم السائقين سياراتهم ب5 آلاف جنيه مقابل الاستفادة من الأسعار المدعمة للسيارة التي تنخفض بنحو 33.5 ألف جنيه عن السعر في حالة شراء السيارة من أحد المعارض وهو ما شجع عدداً كبيراً من السائقين علي شراء سيارات قديمة لاستبدال أخري بها ضمن المشروع لافتا إلي أن أحد السائقين الذين كانوا معه خلال رحلة الشكاوي وضع كل مدخراته في شراء 3 سيارات قديمة حتي يسلمها في المشروع ويحصل علي سيارات جديدة تعينه علي المعيشة وأسرته إلا أنه حتي الآن لم تسفر محاولاته عن شيء سوي تسويف المسئولين عن المشروع.
يأتي ذلك في الوقت الذي طرحت فيه وزارة المالية مناقصة للشركات الراغبة في الحصول علي حق تركيب الإعلانات علي السيارات من خلال شروط متعددة رغم تمكنها من إحكام الرقابة وضمان الانضباط منعا لتكرار أزمة الشركة المنسحبة إلا أنها جاءت مشددة للغاية بما ينذر بصعوبة العثور علي شركة واحدة تضطلع بتلك المهمة وهو ما يمكن حله من خلال منح امتياز إعلانات التاكسي لأكثر من شركة بحيث نضمن تدفق الموارد واستمرار المشروع حيث تشير كراسة الشروط للمشروع إلي أن آخر موعد لفض المظاريف هو 7 يوليو المقبل مع السماح للشركة بتركيب إعلانات في عدد من أجزاء السيارة مثل داخل السيارة والكراسي الأمامية وخلف كرسي السائق بما يدر دخلا.
ونبهت الوزارة إلي أنه في حالة تورط الشركة برشوة أي من موظفي الحكومة سيكون لها الحق في فسخ التعاقد نهائيا معها واتخاذ الإجراءات القانونية كما ستؤول قيمة العقود التي أبرمتها الشركة إلي وزارة المالية عقابا لها علي المخالفات التي ارتكبتها.
ومنعا لتكرار الأزمة سيكون علي الشركة الفائزة دفع قيمة الإعلانات مقدما وذلك خلال الأسبوع الأول من كل شهر بغض النظر عن تركيبها علي جسم السيارة من عدمه وأن أي خلاف ينشأ بين شركة الدعاية والشركات المعلنة لا دخل للوزارة به كما سيتم حساب غرامة تأخير عن كل يوم بعد ذلك بقيمة 10%. ومنعت الوزارة الشركة من تركيب إعلانات عن منتجات التبغ والخمور أو أي مواد مخلة بالآداب العامة.