قيادات الحزب «تحت الاختبار» استعدادًا للرئاسة

اهتمام بالغ حازت عليه انتخابات الرئاسة المقبلة داخل الحزب الناصري بعد انتهاء انتخابات الشوري ووسط ترقب حصول الحزب علي مقاعد بالمجلس بالتعيين من عدمه فضلاً عن استبعاد أمر مقاطعة الحزب لانتخابات الشعب المقبلة كغيره من القوي السياسية التي تلوح بالمقاطعة.
ورغم عدم حسم مستويات الحزب التنظيمية العليا أمرها بشكل نهائي من وجود مرشح يمثل الناصري في الرئاسة من عدمه إلا أن المناقشات الحادثة تسير في اتجاه رغبة حقيقية لدي الحزب للمشاركة محددين احتمالية الاختيار بين سامح عاشور أو د. محمد أبو العلا أو أحمد الجمال نواب رئيس الحزب بالإضافة إلي أحمد حسن الأمين العام للحزب وهو ما أكده أحمد عبدالحفيظ الأمين العام المساعد للحزب قائلاً يجب أن يكون للناصري مرشحًا للرئاسة وذلك بسبب ظهور قيادة جديدة في الحزب بخلاف ضياء الدين داود الذي لا يمارس مهامه كرئيس للحزب في حين أن الجمهور يعرفه جيدًا ولا يعرف للحزب قيادات ووجوه أخري وبالتالي فعلي الحزب أن يستغل فرصة انتخابات الرئاسة لإبراز كوادره الجدد للجمهور العام.
وأشار عبدالحفيظ إلي أن قيادات الحزب الذين شكلوه هم أغلب قيادات المكتب السياسي الأول - والذين لم يعودوا موجودين فيه وهم من ارتبطت أسماؤهم بالحزب مطالبًا بفرصة لظهور القيادات الحالية داخل الحزب إلا أنه رهن مشاركة الحزب في الرئاسة بوجود ضمانات فعلية لنزاهة وشفافية الانتخابات وعدم تكرار تجربة انتخابات 2005 علي حد قوله.
وأوضح الأمين العام المساعد أنه ليس مهمًا أن يفوز مرشح الحزب شريطة حدوث انتخابات نزيهة وبذلك لن يكون للمعارضة أي حجج في الحديث عن التزوير وتداول السلطة.
وقال د. محمد سيد أحمد أمين الشئون السياسية إن فكرة خوض الانتخابات من أجل التواجد برغم أنها قد تلاقي العديد من التحفظات من جانب غير أن الأمر لن يتضح إلا بعد خوض الناصري انتخابات الشعب المقبلة وحصده لمقاعد في المجلس وستكون وقتها المناقشات أكثر جدية.
وأشار إلي أن تكافؤ الفرص بين المرشحين والذين سيتحددون تبعًا لمرشح الحزب الحاكم فأوضح: من الممكن أن أكون مرشح الناصري إذا رشح الوطني جمال مبارك وذلك لتقارب السن والتجربة السياسية والخبرة، الاختيار تتحكم فيه فكرة من سيخوض ومتي يكون الوقت المناسب فالفيصل في الأمر هو المرشح الذي يطرحه الحزب الحاكم مما يعطي فرصة لتداول السلطة.