في الوقت الذي أكدت فيه عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة عن عدم وجود مادة في القانون تسمح بالتفتيش علي خدم المنازل سواء الخادمات الأجانب أو المصريات، كشف مصدر مسئول بالوزارة ان انتشار ظاهرة الخادمات الأجنبيات خاصة الفلبينيات بالبيوت المصرية رغم البطالة بين المصريات وابرام الوزارة اتفاقًا مع وزارة التربية والتعليم الكويتية لعمل المصريات كعاملات نظافة بأجر 2000 جنيه شهريا مؤكدًا أن معظم الخادمات الأجانب في مصر غير حاصلات علي ترخيص عمل أو اقامة حيث يأتين علي تأشيرة سياحة لمصر ثم يعملن خادمات بأجور تتراوح بين 800 إلي 1000 دولار شهريا. وأرجع المصدر سبب تفضيل أصحاب المنازل للخدم الأجانب خاصة من الفلبينيين والصين وروسيا وبنجلاديش لالتزامهن ببنود التعاقد، مشيرًا إلي انتشار الخادمات الأجانب في كل المجتمعات العمرانية الجديدة كالقاهرة الجديدة والشروق والمنتجعات السياحية. وأوضح أن الشروط التي تفرضها الوزارة لاستقدام خادمة تفتح الباب الخلفي للأجنبيات حيث يلزم أن يتقدم صاحب العمل بطلب لإدارة تراخيص الأجانب بالوزارة وموضح به السبب لاستقدام الخادمة الأجنبية اما لإعالة الأسرة ورعايتها أو رعاية مريض ويدفع 1500 جنيه رسوم الترخيص ويتم التجديد كل 10 شهور ويتطلب الحصول علي تصريح اقامة من وزارة الداخلية وتسديد رسوم ضرائب يتحملها صاحب العمل وغالبًا ما يتم رفض الطلب. وأضاف المصدر أن الوزارة لا تقوم بالتفتيش علي عمال خدم المنازل لحرمتها ولكن يتم التعرف عندما تحدث مشكلة مع العاملة الأجنبية ويتم الابلاغ عنها ومشيرًا إلي أن هناك 25 ألف عامل أجنبي فقط في مصر حاصلين علي ترخيص عمل أجنبي فقط في مصر وحاصلين علي ترخيص عمل من الوزارة، وعند التفتيش علي مصانع أو المنشآت ويثبت مخالفتها لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 يتم ترحيلها فورًا حيث يجب ألا تزيد 10% من قوة العمل داخل المنشأة.