إعفاء أول 100 جنيه من راتب الموظف محدود الدخل

في الوقت الذي تشهد فيه وزارة المالية دراسات مستمرة لوضع أطر ضريبية ودراسات مستحدثة كشفت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب عن دراسة تحريك شرائح ضريبة المرتبات واستحداث شرائح جديدة تؤدي إلي اخراج عدد من الموظفين ذوي الدخول المتدنية من حيز الخضوع للضريبة وتحقيق العدالة الاجتماعية في اخضاع ذوي الدخول المرتفعة لافتة إلي أن ضريبة الدمغة علي المرتبات لم تتغير بها النسب المدرجة وحدود الاعفاء المسموح به منذ عام 1980 بما لا يتوافق مع مستويات الدخول ومعدلات التضخم.
أضافت المصادر أن تلك الدراسة يتم تجهيزها لحين اتاحة الظروف لاقرارها في اطار التوجه نحو تخفيف العبء علي الموظفين حيث تشير الدراسة التي يتم اعدادها حاليا إلي أن نسب الإعفاء المحددة في القانون هي إعفاء ال50 جنيها الاولي من الراتب وحساب الضريبة علي أساس شرائح للأجر الذي يزيد علي 50 جنيها وحتي 250 جنيها بحيث تخصم ضريبة قيمتها 006.% ولما يزيد علي 250 جنيها إلي 500 جنيها .065% ترتفع إلي الاجور التي تتراوح بين 500 و1000 جنيه .007% مع زيادة نصف في الألف ضريبة حتي نهاية الشرائح المدرجة بالقانون حتي دخل 10 آلاف جنيه وما بعد ذلك تحسب عليه ضريبة .003% لعدم شمولية القانون الذي لم يتم تعديل النسب به من 1980 وهو ما لا يحقق العدالة الضريبية في تحمل الموظفين المنخفضة رواتبهم أعلي من الاجور المرتفعة فضلا عن تغيير الظروف الاقتصادية.
أوضحت المصادر أن المقترحات تشير إلي رفح حد الاعفاء حتي 100 جنيه الاولي من المرتب بدلا من 50 جنيها من ادخال شرائح جديدة حتي دخل 100 ألف جنيه بما لا يؤثر علي الحصيلة التي يتم استخدامها في النهاية في تغطية المصروفات العامة، مشيرة إلي أن اجمالي حصيلة دمغة المرتبات مليارا جنيه سنويا.