شهدت انتخابات اتحاد الصناعات صراعات وتنافسات وصلت إلي تحريك دعاوي إلي القضاء الإداري بمجلس الدولة، وتم أمس قبول الدعوي التي قدمها دكتور وليد جمال الدين رئيس غرفة مواد البناء ضد اتحاد الصناعات لقبوله 115 شركة بشعبة المحاجر غير مستوفاة الشروط الخاصة بالأوراق، والمستندات اللازمة للقبول كعضو في الجمعية العمومية يكون له حق التصويت خلال الانتخابات. وقال وليد جمال الدين في تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» إنه قام برفع الدعوي بعد اكتشافه تواطؤ بعض الموظفين باتحاد الصناعات بقبول أوراق هذه الشركات وذلك لصالح أحد المرشحين ليفوز باكتساح مشيرًا إلي أن شعبة المحاجر بالانتخابات ستواجه مأزقًا كبيرًا وذلك لصالح المهندس أحمد حجاج وهو من الشركات التي تم استبعادها البالغ عددها 115 شركة.. وأصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد إبراهيم وعضوية كل من المستشارين سعيد الهنداوي وأحمد محفوظ وناجح عبدالوهاب وسمير عبدالمقصود حكمًا قضائيًا بوقف تنفيذ قرار اتحاد الصناعات بإدراج شركات المحاجر ضمن كشوف أعضاء الجمعية العمومية لغرف مواد البناء المقرر عقدها اليوم الثلاثاء. وقالت المحكمة في أسباب حكمها بأن القانون اشترط اشتراك الشركات في عضوية الغرف التابعة لاتحاد الصناعات أن تكون حاصلة علي ترخيص صناعة بمزاولة النشاط من الاتحاد. وبالتالي فإن قرار الاتحاد يضم شركات المحاجر ضمن كشوف الجمعية العمومية لغرف مواد البناء مخالف للقانون. كما احالت المحكمة الدعوي المقامة أمامها تطالب بوقف انتخابات غرفة صناعة الحبوب المقرار عقدها يوم 24 يونيو الجاري إلي هيئة مفوضي الدولة. وتوفي المهندس عبدالعزيز السلطيسي رئيس شعبة الأرز السابق كان قد فاز بإعداد المقاعد في شعبة الأرز.