أزمة جديدة بين غرفة مواد البناء واتحاد الصناعات

مصدر بالاتحاد: انتخابات الغرفة صحيحة ولن يتم إعادتها

نشبت أزمة جديدة بين غرفة مواد البناء واتحاد الصناعات المصرية وذلك بعد رفض مجلس إدارة الاتحاد تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري والصادر في 5 يوليو الجاري والذي قضي بعودة ياسر راشد رئيس شعبة صناعة المحاجر للترشيح لعضوية مجلس إدارة غرفة مواد البناء وما يترتب علي ذلك من آثار، أخصها إعادة انتخابات غرفة صناعة مواد البناء، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان. صرح مصدر مسئول بمجلس إدارة اتحاد الصناعات رفض ذكر اسمه بأنه تم أخذ الإجراءات القانونية للتعامل مع حكم محكمة القضاء الإداري.. مشيرا إلي أن انتخابات الغرفة صحيحة ولن يتم إعادتها. ومن جانبه قال ياسر راشد رئيس شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء إن اتحاد الصناعات المصرية يكيل بمكيالين في تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من جهة قضائية واحدة مستدلا في ذلك بالحكم الذي حصل عليه من محكمة القضاء الإداري للعودة إلي انتخابات غرفة مواد البناء منذ ثلاثة أسابيع ولم ينفذه اتحاد الصناعات في حين أن الاتحاد قام بتنفيذ الحكم الأول الصادر ضد 115 محجرا بعد ثلاث ساعات فقط من صدوره.. مشيرا إلي أن المحكمة التي استبعدته من الانتخابات هي نفسها التي أعادته مرة أخري متسائلا عمن له المصلحة من تنفيذ الحكم الأول وعدم تنفيذ الثاني؟ الجدير بالذكر أن الأزمات بدأت تلاحق انتخابات غرفة مواد البناء بعد قرار محكمة القضاء الإداري في 13 يونيو الماضي وقبل ساعات من إجراء انتخابات الغرفة بشطب 115 محجرا من عضوية الغرفة لعدم وجود سجل صناعي لدي هذه المحاجر وذلك بناء علي القضية التي رفعها الدكتور وليد جمال الدين رئيس الغرفة الحالي قام بعدها ياسر راشد رئيس شعبة المحاجر وأحد المستبعدين من الانتخابات برفع قضية لإثبات حقه في خوض الانتخابات وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها في 5 يوليو الجاري بوقف تنفيذ الحكم الصادر باستبعاد ترشيح ياسر راشد من الانتخابات مما يترتب علي ذلك بإعادة انتخابات مجلس إدارة الغرفة.