البابا: سأطلب من الرئيس التدخل لاحتواء آثار الحكم

تفاعلت قضية تصاريح الزواج المسيحي بصدور حيثيات حكم الادارية العليا، واعلان موقف الكنيسة في ذات الوقت تقريبا.. حيث قرر المجمع المقدس برئاسة البابا شنودة بابا الاسكندرية رفض قرار المحكمة الادارية العليا بالزواج الثاني للمطلقين الاقباط، وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد امس: نحترم القانون ولكننا لا نقبل احكاماً ضد الانجيل وضد حريتنا الدينية التي كفلها الدستور ونعلن ان الزواج عندنا مقدس وعمل ديني بحت وليس مجرد عمل اداري والشريعة الاسلامية تقول احكم بينهم بما يدينون، مستطرداً هذا ورد في كافة قوانين الاحوال الشخصية ويكفي ان أحكام النقض والدستورية العليا اكدت علي ذلك فمحكمة الجنح اكدت ان البطريرك ليس موظفاً عاما،ً رافضا إلزام الكنيسة بأمور دينية ضد الشريعة والانجيل وقوانين الكنيسة.
وقال البيان الذي وقع عليه 83 من الآباء و99 آخرون من الآباء الاساقفة الذين لم يتمكنوا من الحضور لسفرهم للخارج «ما صدر امر لا تقبله ضمائرنا وأمر لا نستطيع أن ننفذه» .
ولوح البابا بالبيان امام الكاميرات قائلا: «أهه الامضاءات أهه»، وذكر أحد الاحكام القضائية كبراهين وادلة علي صدق ما يقوله مؤكدا أن محكمة الاسرة نفسها وليس القضاء الاداري هي المنوط بها الفصل في منازعات الأحوال الشخصية ورفض ما طالب به البعض من تدخل رئيس الجمهورية ضد احكام القضاء قائلا: «لا أريد أن احرج الرئيس لأنه لا يتدخل في شئون القضاء ولكنني سأطالبه إن يتدخل فيما أحدثه هذا الحكم من اضطرابات وتعب للاقباط وتسبب في الشوشرة والاضطراب داخل الاسرة القبطية والانقسام داخل المجتمع ككل في ظروف نعاني فيها من مشاكل دولية واقليمية وانتخابات داخلية.
وتساءل خلال المؤتمر الصحفي «معرفش هقول إيه لأقباط المهجر اللي كل ما نهديهم يطلع «مخرور» جديد حيث انه من المقرر ان التقي عدداً منهم في 29 يوليو المقبل بالاتفاق مع عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة. واضاف: هنقولهم اننا مبسوطين.. ولا أحسن نعتذر عن اللقاء. ولفت إلي أنه سيستطلع رأي رجال القانون مسلمين واقباطاً في التصرف حيال الحكم ومش هنسكت تاني لأن ده مش في مصلحة البلد والمحكمة تعرف كويس اننا هنرفض الحكم ده لأن موقف الكنيسة معروف مسبقاً وهدد بشلح الكاهن الذي يسير في طريق الخطيئة بتنفيذ الزواج الثاني مستطردا «اللي هيتجوز زواج مدني لن يدخل الكنيسة ولن يشارك في أنشطتها الدينية»، وتساءل حول اسباب تعطيل قانون الاحوال الشخصية الموحد للأقباط مؤكدا انه طالب الدولة مرارا وتكراراً بتصديقه منعا للمشاكل نافيا اختلاف الكنيسة الإنجيلية معهم في القانون.
ورفض اعتبار التعليق علي حكم القضاء خطيئة بقوله: لا نريد انشاء دولة داخل دولة واللي بيقول الكلام ده هدفه الاثارة وأقوله عيب كده ونرفض الوقيعة في الدين، واضاف: الحزب الوطني ليس له علاقة بالحكم فهذه احكام قضائية، مهاجماً لائحة «38» بقوله: هذه ضد الشريعة المسيحية وأقرها شوية بهوات وباشوات ونرفضها ولابد أن يعاد النظر في الحكم لأن الأقباط تعبانين ومضغوط عليهم في دينهم والمجلس الملي الحالي والسابق رفض هذه اللائحة وعدلوها ليكون الطلاق فقط لعلة الزن، لافتاً إلي أن عدد المطلقين سيصل سنوياً بين 200 و300 نافيا ما كتبته الجرائد أنه وصل الي 2 مليون واصفا إياه بالمبالغات.
وأكد أنه سيطالب الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية بتفعيل قانون الاحوال الشخصية الموحد للأقباط لأننا لا نريده أن يدخل في طي النسيان.
وعلق البابا قبل المؤتمر الصحفي لافتة مكتوبا عليها آية إنجيلية «أما أنا فأقول لكم أن من طلق امرأته إلا لعلة الزن يجعلها تزني «من يتزوج فإنه يزني» متي 5: 32. من جانبها اعتبرت المحكمة الادارية العليا امتناع الكنيسة عن منح تصريح الزواج الثاني وتنفيذ الاحكام القضائية التي صدرت تمس استقلال القضاء وفقا للدستور.. وجاء ذلك في حيثيات حكم الادارية العليا لمجدي وليم طليق الفنانة هالة صدقي الذي قضي بإلزام الكنيسة منحه تصريح الزواج الثاني.. وقالت المحكمة في حيثياتها إنه من غير المقبول بعد صدور الحكم بالتطبيق أن تقوم الكنيسة بعرض تلك الاحكام علي مجلس ديني كنسي لفحص حالة من صدر له الحكم مما يجعل هذه الاحكام التي تعد عنوانا للحقيقة محلا للتعقيب عليها واهدار حجيتها من جهة غير قانونية.