في تصعيد جديد وباجماع 93 عضواً من الآباء والاساقفة.. رفض المجمع المقدس برئاسة البابا شنودة بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قرار المحكمة الادارية العليا بالزواج الثاني للمطلقين الأقباط. وقال البابا في المؤتمر الصحفي الذي عقده امس: نحترم القانون ولكن لا نقبل أحكاما ضد الإنجيل وضد حريتنا الدينية التي كفلها الدستور مؤكداً ان الزواج لدي الأقباط مقدس وديني وليس مجرد عمل اداري واستدل بما جاء في الشريعة الاسلامية قائلا: «أحكم بينهم بما يدينون». ورفض ما طالب به البعض من تدخل رئيس الجمهورية في أحكام القضاء قائلاً: لا أريد إحراج الرئيس لأنه لا يتدخل في شئون القضاء ولكنني سأطالبه بالتدخل فيما أحدثه هذا الحكم من اضطرابات وانقسامات داخل الأسرة القبطية. وتساءل البابا خلال المؤتمر «معرفش هقول إيه لأقباط المهجر عندما التقيهم يوم 29 يوليو المقبل اللي كل ما نهديهم يطلع مقرر جديد هقولهم مبسوطين ولا نعتذر عن اللقاء». يأتي ذلك فيما اعتبرت المحكمة الادارية العليا امتناع الكنيسة عن منح تصريح الزواج الثاني يمس استقلال القضاء وفقا للدستور. وقال المستشار محمد عبدالحليم أبوالروس نائب رئيس مجلس الدولة أنه من حق المتضررين اقامة جنح مباشرة لعزل البابا وحبسه باعتباره موظفاً عاماً. تفاصيل شئون مصرية ص2