اختارته قيادات الحزب الوطني لرئاسة لجنة حقوق الإنسان التابعة للحزب وبحيث تكون أول لجنة حقوقية حزبية تعمل علي نشر هذه الثقافة.. ومنذ أن تولي رئاستها أكد علي ضرورة الإعلاء بحقوق الفئات المهنية مجتمعيا مثل المعاقين خصوصا المهمشة في التعيين والعمل وكذلك المسنين والمرأة والطفل.. هو د. نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة الزقازيق وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. تستطيع أن تقول إنه عضو حقوقي يحارب التمييز بجميع أشكاله ويحرص علي ذلك من خلال تصريحاته المناصرة للحقوق لدرجة أنه قال: علي المرأة أن تتمسك بحقها في ظل الكوتة ومبادرة ال«64» مقعدا منتقدا تصويت السيدات لصالح الرجال في الانتخابات. يدعو للانتماء.. وهو الأمر الذي يساهم في دفع عجلة التنمية وأن يشارك كل فرد سواء كان امرأة أو رجلا مسلما أو مسيحيا معاقا أو سليما في النهوض بهذا الوطن لأنه بحاجة إلي أبنائه. رغم أن لجنته وليدة النشأة إلا أنه عقد في فترة وجيزة عدة لقاءات مهمة مع شخصيات مسئولة أبرزها د.علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي ود. حمدي زقزوق وزير الأوقاف والإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر، وذلك للوقوف علي بعض القضايا التي أحدثت جدلا واسعا بين منظمات المجتمع المدني وهي قانون الجمعيات الأهلية وكيفية تعديله بالشكل الذي يتيح حرية التنظيم وكذلك للعمل علي تغيير الخطاب الديني لنبذ العنف والتمييز بين المواطنين. يرأس وحدة المتابعة وتطوير الخطة الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان والمجلس.. التي تعني بنشر هذه الثقافة وفتح قنوات الاتصال مع جميع الوزارات والجهات المعنية من خلال عقد لقاءات مستمرة مع ممثلي هذه الهيئات حتي أصبحت كل وزارة تطبق المبادئ الحقوقية في الهدف الذي انشئت من أجله وفي إطار منظومة متكاملة تستهدف دعم حقوق المواطن وحرياته الأساسية.